أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية ، أن “الرخصة الذهبية” أصبحت أداة محورية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، لما توفره من تسهيلات غير مسبوقة في الإجراءات واختصار زمن تأسيس المشروعات، بما ينعكس إيجابًا على سرعة تنفيذ الاستثمارات ورفع كفاءة بيئة الأعمال.
جاء ذلك عقب إعلان الحكومة منح 8 رخص ذهبية جديدة لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية، تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، النقل، التصنيع، الخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، بإجمالي استثمارات يُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب 16 مليار جنيه استثمارات محلية، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك عقب إعلان الحكومة منح 8 رخص ذهبية جديدة لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية، تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، النقل، التصنيع، الخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، بإجمالي استثمارات يُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب 16 مليار جنيه استثمارات محلية، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
