تقدَّم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والتموين والتنمية المحلية والبيئة، بشأن ما تم رصده من مظاهر خطيرة تتعلق بالتلاعب في أرصدة الوقود والسولار والبوتاجاز، والتي أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السوق وعبئًا إضافيًّا على المواطنين، في ظل شكاوى متزايدة من نقص المنتجات البترولية في بعض المناطق رغم توافرها رسميًّا، وهو ما يثير تساؤلات حول وجود تسرب منظم أو خلل في منظومة الرقابة والتوزيع.
تلاعب في الكميات
وأكد عمار أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد مخالفات فردية؛ بل باتت تمثل أزمة تحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم؛ خصوصًا مع رصد تعطيل أجهزة القياس، والتلاعب في الكميات، وظهور سوق سوداء تستنزف موارد الدولة وتضر بالمواطن البسيط.
5 تساؤلات برلمانية
وتوجه النائب بـ5 تساؤلات برلمانية عاجلة للحكومة؛ وهي:
1- ما أسباب تكرار شكاوى نقص الوقود في بعض المناطق رغم انتظام ضخ الكميات المعلنة رسميًّا؟ وهل هناك خلل في منظومة التوزيع أو تسرب غير قانوني للكميات؟
2- ما مدى كفاءة منظومة الرقابة الحالية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز؟ ولماذا لا يتم اكتشاف المخالفات إلا بعد تفاقم الأزمة؟
3- لماذا لا يتم إعلان نتائج الحملات التفتيشية للرأي العام بشكل دوري لتعزيز الشفافية وردع المخالفين؟
4- هل توجد آلية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب في الوقود؟ وما سرعة التعامل معها ميدانيًّا؟
5- ما خطة الحكومة لمنع عودة السوق السوداء للمنتجات البترولية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؟ وأين دور المحافظين في الرقابة على المنتجات البترولية التي تصل إلى محافظاتهم؟
وتقدَّم عمار بعدد من المقترحات القابلة للتنفيذ؛ وفي مقدمتها إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة الوقود على مدار الساعة، وتفعيل تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن المخالفات مع تركيب كاميرات مراقبة إلزامية بمحطات الوقود والمستودعات، وربطها بغرف التحكم وإعلان الحصص اليومية لكل محطة بشفافية أمام المواطنين، وتكثيف الحملات المشتركة بين التموين والبترول والأجهزة الرقابية.
محاسبة المتلاعبين
وأكد النائب أن التلاعب في المنتجات البترولية يمثل خطًّا أحمر، مشددًا على ضرورة التحرك الحكومي السريع لاستعادة الانضباط داخل منظومة الوقود، ومحاسبة المتلاعبين دون تهاون، مؤكدًا أن حماية موارد الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن البرلمان سيواصل رقابته الصارمة حتى القضاء الكامل على هذه الظاهرة.
تلاعب في الكميات
وأكد عمار أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد مخالفات فردية؛ بل باتت تمثل أزمة تحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم؛ خصوصًا مع رصد تعطيل أجهزة القياس، والتلاعب في الكميات، وظهور سوق سوداء تستنزف موارد الدولة وتضر بالمواطن البسيط.
5 تساؤلات برلمانية
وتوجه النائب بـ5 تساؤلات برلمانية عاجلة للحكومة؛ وهي:
1- ما أسباب تكرار شكاوى نقص الوقود في بعض المناطق رغم انتظام ضخ الكميات المعلنة رسميًّا؟ وهل هناك خلل في منظومة التوزيع أو تسرب غير قانوني للكميات؟
2- ما مدى كفاءة منظومة الرقابة الحالية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز؟ ولماذا لا يتم اكتشاف المخالفات إلا بعد تفاقم الأزمة؟
3- لماذا لا يتم إعلان نتائج الحملات التفتيشية للرأي العام بشكل دوري لتعزيز الشفافية وردع المخالفين؟
4- هل توجد آلية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب في الوقود؟ وما سرعة التعامل معها ميدانيًّا؟
5- ما خطة الحكومة لمنع عودة السوق السوداء للمنتجات البترولية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؟ وأين دور المحافظين في الرقابة على المنتجات البترولية التي تصل إلى محافظاتهم؟
وتقدَّم عمار بعدد من المقترحات القابلة للتنفيذ؛ وفي مقدمتها إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة الوقود على مدار الساعة، وتفعيل تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن المخالفات مع تركيب كاميرات مراقبة إلزامية بمحطات الوقود والمستودعات، وربطها بغرف التحكم وإعلان الحصص اليومية لكل محطة بشفافية أمام المواطنين، وتكثيف الحملات المشتركة بين التموين والبترول والأجهزة الرقابية.
محاسبة المتلاعبين
وأكد النائب أن التلاعب في المنتجات البترولية يمثل خطًّا أحمر، مشددًا على ضرورة التحرك الحكومي السريع لاستعادة الانضباط داخل منظومة الوقود، ومحاسبة المتلاعبين دون تهاون، مؤكدًا أن حماية موارد الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن البرلمان سيواصل رقابته الصارمة حتى القضاء الكامل على هذه الظاهرة.
