وذكّرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا في قرارها بأنه "في حال الحكم بالسجن المؤبد، لا يمكن منح الإفراج المشروط ما لم يُوضع المحكوم لنظام الإفراج الجزئي أو العمل خارج السجن أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تقل عن عام". وأضافت أن هذا الشرط ينطبق على أي أجنبي لم يصدر بحقه قرار إبعاد.
إلا أن محكمة الاستئناف في باريس، التي كانت قد منحت الإفراج المشروط بمغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها، اعتبرت أن جورج إبراهيم عبد الله، لعدم امتلاكه "أي روابط في فرنسا"، يجب "اعتباره" بمثابة شخص "من دون إقامة قانونية"، وهو ما رفضته محكمة النقض.
إلا أن محكمة الاستئناف في باريس، التي كانت قد منحت الإفراج المشروط بمغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها، اعتبرت أن جورج إبراهيم عبد الله، لعدم امتلاكه "أي روابط في فرنسا"، يجب "اعتباره" بمثابة شخص "من دون إقامة قانونية"، وهو ما رفضته محكمة النقض.
