جاء قرار وزراء الخارجية العرب برفع توصية بالإجماع للقمة العربية القادمة المقرر انعقادها فى السعودية باختيار السفير نبيل فهمى، وزير خارجية مصر الأسبق، أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، ليعكس بشكل واضح أهمية ومركزية الدور المصرى على ساحة العمل العربى المشترك، حيث إن للإجماع فى هذه الحالة وفى ظل المخاطر التى تحدق بالأمن القومى العربى، خاصة فى ضوء تصاعد حدة الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، دلالاته التى لا تخفى على أحد، وهى تتعلق بالإقرار الجماعى العربى بدور مصر المحورى فى الشئون العربية من جهة، وبقدرات وطاقات من أنجبتهم مصر من قيادات تأتى فى الطليعة عندما يتعلق الأمر بمن يتولى مسئولية إدارة المنظمة الإقليمية الأعلى التى تنسق العمل العربى المشترك، وتمثل المحفل الذى يتحاور وينسق العرب من خلاله بشأن آمالهم وتطلعاتهم ومشكلاتهم وتحدياتهم من جهة أخرى.
وتزداد أهمية هذه الدلالة إذا استرجعنا تحليلات وتقديرات كتبها البعض داخل الوطن العربى وخارجه على مدى العقود الست الماضية، وتحديدًا منذ هزيمة يونيو 1967 وارتفعت وتيرتها بعد زيارة الرئيس المصرى الراحل أنور السادات للقدس فى نوفمبر 1977، تتحدث عن تراجع الدور العربى لمصر وعن حلول دول عربية أخرى محل مصر فى موقع الصدارة فى المشهد العربى، وهى مقولات كانت دائمًا تدحضها الأحداث والحقائق على أرض الواقع، وقد أحذت هذه المقولات صيغًا مختلفة ما بين الحديث عن انتقال مركز الثقل فى الوطن العربى من «عرب الثورة» إلى «عرب الثروة» بعد هزيمة 1967، إلى الحديث عن «عزلة مصر» أو «انعزالها» بعد زيارة الرئيس الراحل السادات للقدس ثم توقيعه اتفاقيات كامب دافيد ومن بعدها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، إلى الحديث عن الانشغال بأزماتها الاقتصادية وبإعادة ترتيب شئون البيت من الداخل فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك، إلى الحديث عن عدم استقرار مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، إلى العودة عن الحديث مجددًا عن معاناة مصر الاقتصادية وانشغالها بشئونها الداخلية بعد ذلك.
وتزداد أهمية هذه الدلالة إذا استرجعنا تحليلات وتقديرات كتبها البعض داخل الوطن العربى وخارجه على مدى العقود الست الماضية، وتحديدًا منذ هزيمة يونيو 1967 وارتفعت وتيرتها بعد زيارة الرئيس المصرى الراحل أنور السادات للقدس فى نوفمبر 1977، تتحدث عن تراجع الدور العربى لمصر وعن حلول دول عربية أخرى محل مصر فى موقع الصدارة فى المشهد العربى، وهى مقولات كانت دائمًا تدحضها الأحداث والحقائق على أرض الواقع، وقد أحذت هذه المقولات صيغًا مختلفة ما بين الحديث عن انتقال مركز الثقل فى الوطن العربى من «عرب الثورة» إلى «عرب الثروة» بعد هزيمة 1967، إلى الحديث عن «عزلة مصر» أو «انعزالها» بعد زيارة الرئيس الراحل السادات للقدس ثم توقيعه اتفاقيات كامب دافيد ومن بعدها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، إلى الحديث عن الانشغال بأزماتها الاقتصادية وبإعادة ترتيب شئون البيت من الداخل فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك، إلى الحديث عن عدم استقرار مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، إلى العودة عن الحديث مجددًا عن معاناة مصر الاقتصادية وانشغالها بشئونها الداخلية بعد ذلك.
