في إطار التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمنهج الشفافية والمصارحة مع الرأي العام، أصدر المركز الإعلامي تقريرًا تفصيليًا يستعرض الحيثيات الكاملة والمحطات الرئيسية التي استندت إليها الدولة في اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب، وذلك في ضوء نتائج تحقيقات فنية موسعة ودراسات دقيقة اعتمدت على تحليل البيانات والمؤشرات وفق أسس علمية، حيث أكدت الوزارة حرصها الدائم على صياغة سياساتها الاستثمارية والتجارية بناءً على الأدلة والتحليل المدقق لحركة الأسواق العالمية والمحلية، وجاء إعداد هذا التقرير لتوضيح مسار اتخاذ القرار والتطورات التي سبقت فرض التدابير الوقائية.
وكشفت التحقيقات التي أجراها قطاع المعالجات التجارية بالوزارة عن وجود تطورات عالمية غير متوقعة تمثلت في فائض ضخم في الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب بلغ نحو 639 مليون طن قابل للتصدير، مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع الطلب المحلي في الصين نتيجة أزمة القطاع العقاري، ما أدى إلى توجيه هذا الفائض إلى أسواق أقل حماية من بينها السوق المصري، وهو ما تسبب في ضغوط مباشرة على الصناعة المحلية.
وكشفت التحقيقات التي أجراها قطاع المعالجات التجارية بالوزارة عن وجود تطورات عالمية غير متوقعة تمثلت في فائض ضخم في الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب بلغ نحو 639 مليون طن قابل للتصدير، مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع الطلب المحلي في الصين نتيجة أزمة القطاع العقاري، ما أدى إلى توجيه هذا الفائض إلى أسواق أقل حماية من بينها السوق المصري، وهو ما تسبب في ضغوط مباشرة على الصناعة المحلية.
