حسمت محكمة القضاء الإداري الجدل وحكمت ببراءة ذمة المستوردين من أي مطالبات بمبالغ فروق مالية للجمارك، التي قد تطالب بها الجمارك بعد خروج البضائع من الميناء.
وقال مراد في تصريحات له، إن المادة الثانية من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 تنص على استبدال مصطلح قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 بعبارة قانون الجمارك في كافة القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك لتوحيد المرجعية القانون
وقال مراد في تصريحات له، إن المادة الثانية من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 تنص على استبدال مصطلح قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 بعبارة قانون الجمارك في كافة القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك لتوحيد المرجعية القانون
