خسائر تتخطى الظلام.. خبيرة اقتصادية: قرار الإغلاق تكلفته أكبر من مجرد استهلاك كهرباء أقل

في إطار خطة حكومية عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة تبعات الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر تعديل غلق كافة المحال العامة والمراكز التجارية «المولات» والمطاعم والكافيهات والبازارات، فى تمام الساعة التاسعة مساء يومياً ولمدة شهر، مع استثناء يومى الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والتى تعمل فيها حتى العاشرة مساء.علقت الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية على قرار تعديل مواعيد إغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم على أن يستمر العمل به لمدة شهر كامل، ضمن إجراءات حكومية تستهدف تقليل استهلاك الطاقة.وقالت الملاح فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» في توقيت اقتصادي شديد الحساسية، اتجهت الحكومة إلى تطبيق قرار إغلاق الكهرباء عند الساعة التاسعة مساءً، في إطار سياسات ترشيد الاستهلاك. ومع أن الهدف المعلن هو تخفيف الأحمال وخفض فاتورة الطاقة، فإن القراءة الاقتصادية المتأنية تكشف كلفة أوسع من مجرد استهلاك أقل للكهرباء.السياحة... خسارة «اقتصاد الليل»وأكدت الملاح أن التقديرات تشير إلى أن نحو 30% إلى 40% من إنفاق السائحين يتم خلال الفترة المسائية، التى تشهد نشاطا مكثفا للمطاعم والمقاهى والأسواق فتقليص هذه الساعات يضعف متوسط الإنفاق السياحى، وقد يترجم إلى خسائر بمليارات الجنيهات سنويا، مع تأثير مباشر على تدفقات النقد الأجنبى، خصوصا أن قطاع السياحة يمثل نحو 10% إلى 12% من الناتج المحلى الإجمالى.التجارة الداخلية: انخفاض الإيرادات اليوميةوأشارت الملاح إلى أن المحلات التجارية تعتمد على الفترة المسائية لتحقيق ما يصل إلى نصف مبيعاتها اليومية، خصوصا ونحن على أبواب فصل الصيف، ومع تقليص ساعات العمل، قد تتراجع الإيرادات بنسبة تتراوح بين 20% و35%، ما يؤثر على أصحاب المحلات وسلاسل التوريد والموردين، ويضع ضغطا إضافيا على الدورة الاقتصادية.ضغوط على العمالة المسائيةوأوضحت أن 15% إلى 25% من العمالة فى قطاعات التجزئة والخدمات مرتبطة بالفترة المسائية وإلغاء أو تقليص هذه الفترة سيؤدى حتمًا إلى تقليص العمالة، خاصة غير…