أكد النائب أحمد جبيلي عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة وزيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه تمثل خطوة مهمة وحاسمة لدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، موضحا أن الهدف الرئيسي منها هو التخفيف من الضغوط المعيشية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، حيث إن الحكومة نجحت من خلال هذه الحزمة في تصميم برنامج متكامل وتقديم منح مالية مباشرة للفئات الأكثر احتياجا، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة عادلة وشفافة.
وأضاف «جبيلي»، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن الحزمة الاجتماعية ليست مجرد دعم مؤقت، لكن هي جزء من خطة شاملة للحكومة تتضمن تحسين شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الحماية للفقراء والمستحقين، موضحًا أن الحكومة تسعى من خلالها إلى الحد من الفجوة الاقتصادية وتحقيق التوازن الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف «جبيلي»، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن الحزمة الاجتماعية ليست مجرد دعم مؤقت، لكن هي جزء من خطة شاملة للحكومة تتضمن تحسين شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الحماية للفقراء والمستحقين، موضحًا أن الحكومة تسعى من خلالها إلى الحد من الفجوة الاقتصادية وتحقيق التوازن الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
