في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، ليس فقط بوصفه شريانًا حيويًا لنقل النفط، بل كعنق زجاجة يتحكم أيضًا في جزء كبير من تجارة الأسمدة العالمية، ما يثير مخاوف متزايدة من موجة جديدة لارتفاع أسعار الغذاء عالميًا.
ويُعد المضيق ممرًا لنحو 30% من تجارة الأسمدة في العالم، بما يشمل اليوريا والأمونيا والفوسفات. ومع تصاعد التوترات، بدأت هذه السلسلة الحيوية في الاضطراب، ما انعكس سريعًا على الأسواق.
أولى المؤشرات جاءت من ارتفاع أسعار اليوريا بنسبة تتراوح بين 30% و40% منذ بداية النزاع، في وقت حذّر فيه بنك أوف أميركا من أن ما يصل إلى 70% من الإمدادات العالمية قد يكون مهددًا.
ولا يقتصر الضغط على اضطرابات الشحن فقط، إذ يعتمد إنتاج الأسمدة النيتروجينية بشكل كبير على الغاز الطبيعي، الذي شهد بدوره ارتفاعًا بنحو 60% في بعض الأسواق منذ اندلاع المواجهات. وتزداد الأزمة تعقيدًا مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، ما يرفع تكاليف العمليات الزراعية والنقل عبر سلاسل الإمداد العالمية.
هذه العوامل مجتمعة بدأت بالفعل في دفع الأسعار نحو الارتفاع. ووفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة، سجل مؤشر أسعار الغذاء العالمي أول ارتفاع له منذ 5 أشهر.
وعلى مستوى الأسواق، من المتوقع أن تظهر التأثيرات بشكل سريع، خاصة في أسعار الخضروات الحساسة، التي قد ترتفع خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، نتيجة زيادة تكاليف التدفئة في البيوت الزراعية.
أما التأثيرات الأعمق، فمن المرجح أن تتضح خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مع توقع ارتفاع أسعار القمح والشعير ومنتجات الألبان، نتيجة انتقال كلفة الأسمدة والطاقة عبر مختلف مراحل الإنتاج والتوريد.
وتشير التقديرات إلى أن التضخم الغذائي العالمي قد يصل إلى 4.8% خلال عام 2026، مع احتمالية تجاوزه 8% في حال تفاقمت أزمة الطاقة.
ورغم أن التأثير سيكون عالميًا، إلا أن حدته ستختلف بين الدول. فالدول الأكثر اعتمادًا على الاستيراد، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء مثل الصومال وكينيا، وفي آسيا مثل بنغلادش وباكستان، تُعد الأكثر عرضة للمخاطر، بحسب تقديرات وكالة "موديز".
وفي هذا السياق، تبرز مخاوف من تأثر المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة نتيجة نقص الأسمدة، فيما قد تؤدي حتى زيادات محدودة تتراوح بين 5% و10% في أسعار الأرز في جنوب آسيا إلى تهديد الأمن الغذائي لملايين الأسر.
ويُعد المضيق ممرًا لنحو 30% من تجارة الأسمدة في العالم، بما يشمل اليوريا والأمونيا والفوسفات. ومع تصاعد التوترات، بدأت هذه السلسلة الحيوية في الاضطراب، ما انعكس سريعًا على الأسواق.
أولى المؤشرات جاءت من ارتفاع أسعار اليوريا بنسبة تتراوح بين 30% و40% منذ بداية النزاع، في وقت حذّر فيه بنك أوف أميركا من أن ما يصل إلى 70% من الإمدادات العالمية قد يكون مهددًا.
ولا يقتصر الضغط على اضطرابات الشحن فقط، إذ يعتمد إنتاج الأسمدة النيتروجينية بشكل كبير على الغاز الطبيعي، الذي شهد بدوره ارتفاعًا بنحو 60% في بعض الأسواق منذ اندلاع المواجهات. وتزداد الأزمة تعقيدًا مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، ما يرفع تكاليف العمليات الزراعية والنقل عبر سلاسل الإمداد العالمية.
هذه العوامل مجتمعة بدأت بالفعل في دفع الأسعار نحو الارتفاع. ووفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة، سجل مؤشر أسعار الغذاء العالمي أول ارتفاع له منذ 5 أشهر.
وعلى مستوى الأسواق، من المتوقع أن تظهر التأثيرات بشكل سريع، خاصة في أسعار الخضروات الحساسة، التي قد ترتفع خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، نتيجة زيادة تكاليف التدفئة في البيوت الزراعية.
أما التأثيرات الأعمق، فمن المرجح أن تتضح خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مع توقع ارتفاع أسعار القمح والشعير ومنتجات الألبان، نتيجة انتقال كلفة الأسمدة والطاقة عبر مختلف مراحل الإنتاج والتوريد.
وتشير التقديرات إلى أن التضخم الغذائي العالمي قد يصل إلى 4.8% خلال عام 2026، مع احتمالية تجاوزه 8% في حال تفاقمت أزمة الطاقة.
ورغم أن التأثير سيكون عالميًا، إلا أن حدته ستختلف بين الدول. فالدول الأكثر اعتمادًا على الاستيراد، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء مثل الصومال وكينيا، وفي آسيا مثل بنغلادش وباكستان، تُعد الأكثر عرضة للمخاطر، بحسب تقديرات وكالة "موديز".
وفي هذا السياق، تبرز مخاوف من تأثر المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة نتيجة نقص الأسمدة، فيما قد تؤدي حتى زيادات محدودة تتراوح بين 5% و10% في أسعار الأرز في جنوب آسيا إلى تهديد الأمن الغذائي لملايين الأسر.
