تواجه الموازنة العامة في مصر ضغوطاً مالية متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة توفير الطاقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وذلك رغم تحريك أسعار المحروقات بين 14 و30% بداية مارس، لتفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول مدى كفايتها لمواكبة تفاقم فاتورة الطاقة الشهرية بالبلاد.
ورغم امتصاص الشارع المصري للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بمتوسط 3 جنيهات للتر - وهي خطوة تعكس اتجاهاً واضحاً نحو تقليص فجوة الدعم، لكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق التوازن بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج والاستيراد، ومن ثم فإن المستقبل لا يزال يحمل تساؤلات حول كيفية الوصول لهذا التوازن لسد الفجوة التمويلية التي تتسع مع كل دولار زيادة في سعر برميل برنت، بما يكلف الموازنة المصرية 4 مليارات جنيه، إذ تتجه لجنة تسعير المحروقات المصرية لعقد اجتماع استثنائي جديد الشهرين القادمين للوقوف على أسعار بيع المحروقات.
ورغم امتصاص الشارع المصري للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بمتوسط 3 جنيهات للتر - وهي خطوة تعكس اتجاهاً واضحاً نحو تقليص فجوة الدعم، لكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق التوازن بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج والاستيراد، ومن ثم فإن المستقبل لا يزال يحمل تساؤلات حول كيفية الوصول لهذا التوازن لسد الفجوة التمويلية التي تتسع مع كل دولار زيادة في سعر برميل برنت، بما يكلف الموازنة المصرية 4 مليارات جنيه، إذ تتجه لجنة تسعير المحروقات المصرية لعقد اجتماع استثنائي جديد الشهرين القادمين للوقوف على أسعار بيع المحروقات.
