أكدت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها مبدأً قانونيًا مهمًا لحماية حقوق الموظفين، يقضي بأن الشك في صحة التهمة المنسوبة للموظف في المخالفات التأديبية يكفي للحكم ببراءته، ما لم تُثبت الواقعة بأدلة قاطعة لا تقبل الشك، ويعد هذا الحكم رسالة واضحة بضرورة تحري الدقة قبل إحالة الموظفين للمساءلة التأديبية.
وجاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة في الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية عليا، الذي تناول الأسس القانونية لإثبات المخالفات التأديبية وحدود سلطة الجهات الإدارية في توقيع الجزاءات.
وجاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة في الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية عليا، الذي تناول الأسس القانونية لإثبات المخالفات التأديبية وحدود سلطة الجهات الإدارية في توقيع الجزاءات.
