-أبو المكارم: المباحثات جارية ولم نصل للاتفاق النهائي
-مرزوق: المقترح يشجع على الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجًا للاستثمار
تقدمت المجالس التصديرية بمقترحات إلى المجلس القومي للأجور، لربط قيمة الحد الأدنى للأجور بالتوزيع الجغرافي، خاصة في المناطق الفقيرة، بهدف تشجيع الاستثمار بها ومراعاة تفاوت مستويات المعيشة بين العواصم والمدن، إلى جانب مراعاة طبيعة كل صناعة، لا سيما الصناعات كثيفة العمالة.
وقال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المجالس التصديرية تقدمت بمقترح إلى المجلس القومي للأجور بشأن ربط الأجور بالتوزيع الجغرافي.
وأوضح السقطي لـ"الشروق" أن هذا الاقتراح منطقي في ظل الحاجة إلى تشغيل محافظات الصعيد التي تعاني من ضعف الاستثمارات وقلة فرص العمل، مشيرًا إلى أن تحفيز الاستثمار في تلك المناطق يتطلب تقديم مزايا للمستثمرين، سواء عبر حوافز تقدمها الدولة أو من خلال تحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع طبيعة هذه المناطق.
وأضاف أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة حاليًا لبحث تداعياتها وآثارها الجانبية المحتملة، خاصة أن اللجنة لم تنعقد حتى الآن.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتجاوز 14% ليصل إلى 8 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدلًا من 7 آلاف جنيه، على أن تُطبق الزيادة في مايو المقبل. كما تضمن القرار زيادة استثنائية للمعلمين بواقع 1100 جنيه، و750 جنيهًا للعاملين بالقطاع الصحي.
ومن جانبه، قال فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس يقترح على الوزراء المعنيين ربط الحد الأدنى للأجور بالتوزيع الجغرافي ونوع الصناعة، بهدف تشجيع الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجًا، مثل محافظات الصعيد، بدءًا من الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، إلى جانب اقتراح أن يكون حد الإعفاء الضريبي مساويًا للحد الأدنى للأجر.
-مرزوق: المقترح يشجع على الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجًا للاستثمار
تقدمت المجالس التصديرية بمقترحات إلى المجلس القومي للأجور، لربط قيمة الحد الأدنى للأجور بالتوزيع الجغرافي، خاصة في المناطق الفقيرة، بهدف تشجيع الاستثمار بها ومراعاة تفاوت مستويات المعيشة بين العواصم والمدن، إلى جانب مراعاة طبيعة كل صناعة، لا سيما الصناعات كثيفة العمالة.
وقال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المجالس التصديرية تقدمت بمقترح إلى المجلس القومي للأجور بشأن ربط الأجور بالتوزيع الجغرافي.
وأوضح السقطي لـ"الشروق" أن هذا الاقتراح منطقي في ظل الحاجة إلى تشغيل محافظات الصعيد التي تعاني من ضعف الاستثمارات وقلة فرص العمل، مشيرًا إلى أن تحفيز الاستثمار في تلك المناطق يتطلب تقديم مزايا للمستثمرين، سواء عبر حوافز تقدمها الدولة أو من خلال تحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع طبيعة هذه المناطق.
وأضاف أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة حاليًا لبحث تداعياتها وآثارها الجانبية المحتملة، خاصة أن اللجنة لم تنعقد حتى الآن.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتجاوز 14% ليصل إلى 8 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدلًا من 7 آلاف جنيه، على أن تُطبق الزيادة في مايو المقبل. كما تضمن القرار زيادة استثنائية للمعلمين بواقع 1100 جنيه، و750 جنيهًا للعاملين بالقطاع الصحي.
ومن جانبه، قال فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس يقترح على الوزراء المعنيين ربط الحد الأدنى للأجور بالتوزيع الجغرافي ونوع الصناعة، بهدف تشجيع الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجًا، مثل محافظات الصعيد، بدءًا من الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، إلى جانب اقتراح أن يكون حد الإعفاء الضريبي مساويًا للحد الأدنى للأجر.
