خبراء لـ «المصرى اليوم» يتوقعون تثبيت الفائدة خلال اجتماع اليوم نتيجة عودة الضغوط التضخمية

توقع خبراء تحدثوا إلى المصرى اليوم ، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة اليوم عند مستوياتها الحالية 19% للإيداع و20% للاقتراض، نتيجة الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين، فيما أشاروا إلى إمكانية رفع الفائدة لكن باحتمالية أقل.رجحت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن يلجأ البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل حالة من الضبابية التي تسيطر على المشهدين العالمى والمحلى. وأضافت الدماطى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر فبراير ومعدلات التضخم المتوقع ارتفاعها فى مارس، بالتزامن مع التوترات العالمية، يجعل الرؤية غير واضحة أمام صانع القرار، مشيرة إلى أن «الأسواق عندما تكون متوترة وغير قادرة على استشراف المستقبل، يكون الانتظار وتثبيت الفائدة خيارًا مطروحًا بقوة». وأشارت الدماطى إلى احتمالية رفع الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس) لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن رفع أسعار المحروقات، لكنها أوضحت أنه سيناريو أقل احتمالية. وأوضحت أن البنك المركزى يعتمد فى قراراته على ثلاثة محاور رئيسية، أولها دراسة التطورات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصرى، وثانيها تحليل الأوضاع الاقتصادية المحلية، وثالثها بناء توقعات مستقبلية تتسم بالتحفظ، وهو ما قد يدفعه فى النهاية إلى رفع الفائدة بشكل محدود إذا استدعت الظروف. وأكدت أنه فى حال عدم تصاعد التوترات الحالية، كان من الممكن أن يستمر البنك المركزى فى دورة التيسير النقدى بوتيرة أقوى، خاصة بعد خفض الفائدة خلال الاجتماعين السابقين بنسبة 1% لكل منهما.وأشارت إلى أن الهدف الأساسى للسياسة النقدية يظل تحقيق استقرار الأسعار، موضحة أن أى توجه نحو التيسير أو التشديد يرتبط بشكل مباشر بتطورات التضخم. وأرجعت الدماطى الضغوط التضخمية الحالية إلى ما وصفته بـ«التضخم المستورد»، نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار النفط عالميًا، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والتأمين، وامتداد فترات التوريد، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بشكل ملحوظ. من جانبه توقع هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى أن يقوم…