10 ٪ نموًا فى المبيعات العقارية خلال 2025 مقابل 125٪ بـ 2024

شهدت السوق العقارية المصرية فى عام ٢٠٢٥ تحولات جذرية بحسب تقرير شركة ذا بورد كونسالتيج للاستشارات التسويقية، حيث تباطأت معدلات نمو مبيعات أكبر ٢٠ مطورا عقاريا ليسجل ١٠٪ نموا مقارنة بمبيعات عام ٢٠٢٤، والتى سجلت طفرة غير مسبوقة بلغت ١٢٥٪، فيما أكد التقرير أن ما حدث فى ٢٠٢٥ يمثل مرحلة«تصحيح المسار»، وعودة السوق إلى مستوياتها الطبيعية، بعيداً عن تقلبات «شراء الذعر» والمضاربات المحمومة التى ميزت العامين الماضيين. ووفقا للتقرير فقد مر السوق العقارية المصرية بمحطات مفصلية خلال السنوات الست الأخيرة، فبعد نمو طبيعى بنسبة ٢٠٪ فى عام ٢٠١٩، هوى السوق إلى أدنى مستوياتها بنسبة ٢٪ فقط فى ٢٠٢٠ تحت وطأة جائحة كورونا، ومع انحسار الإغلاق فى ٢٠٢١، قفز النمو إلى ٥٣٪، واستمر الزخم فى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بمعدلات ٤٨٪ و٦٨٪ على التوالى، إلا أن عام ٢٠٢٤ كان «عام الذروة الاستثنائية»، حيث سيطرت حالة من الذعر والخوف من ضياع الفرص على سلوك المستهلكين، مما دفع النمو إلى ١٢٥٪، وفى المقابل، جاء عام ٢٠٢٥ ليمثل «نقطة الاتزان»، فهدأت وتيرة المبيعات التعاقدية لتعود إلى حاجز الـ ١٠٪، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على نضج السوق وابتعادها عن شبح «الفقاعة العقارية».ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالى مبيعات أكبر ٢٠ مطور بنحو ١.٥٦ تريليون جنيه بنمو قدره ١٠٪ تقريبا، وفى المقابل انخفض عدد الوحدات المباعة بنسبة ٧٪ حيث تم بيع حوالى ٦٨،٠٠٠ وحدة فقط، أم عن متوسط الأسعار فقد استقرت الزيادات السعرية عند حدود ٣٪ فقط مقابل مستويات ١٠٠٪ فى عام ٢٠٢٤، وبلغ متوسط سعر الشقة فى المشروعات الفاخرة ١٨ مليون جنيه، بينما سجلت الفيلات متوسط ٤٢ مليون جنيه.وأشار تقرير ذا بورد كونسالتينج الذى يرصد أوضاع السوق فى ٢٠٢٥، أن المطورين حافظوا على نمو القيمة المالية رغم تراجع الوحدات المباعة، ما يعكس النجاح فى الحفاظ على التدفقات النقدية المطلوبة رغم انخفاض عدد المشترين، وذلك بفضل استراتيجيات التسعير المرنة والتركيز على المشروعات الفاخرة.وقال أحمد زكى المدير التنفيذى لشركة ذا بورد كونسالتينج، أن أحد أبرز ملامح عام ٢٠٢٥ هو التراجع الحاد فى المضاربات حيث انخفضت نسبة المشترين بغرض المضاربة من ٥٥٪ فى ٢٠٢٤ إلى أقل من ٢٠٪ فى ٢٠٢٥، فمع اختفاء الزيادات السعرية المتسارعة، ما أفسح المجال أمام المشترى النهائى الذى يبحث عن السكن أو الاستثمار طويل الأجل.وتابع، لمواجهة هذا التحول، ابتكر المطورون أدوات جذب جديدة للحفاظ على جاذبية السوق، شملت خطط سداد ممتدة حيث قدمت «بالم هيلز» نموذج التقسيط على ١٢ عاماً، وهو ما اعتُبر مخاطرة محسوبة ساعدتها على تحقيق نمو فوق متوسط السوق، مما دفع العديد من المطورين الآخرين لتبنى نفس النهج لتعزيز القدرة الشرائية لعملائهم دون المساس بهوامش ربح الشركات، كما قدم المطورون خصومات كبيرة على السداد النقدى، وساد الاتجاه إلى تقليص المساحات لضمان بقاء السعر الإجمالى للوحدة ضمن القدرة الشرائية للعملاء. ووفقا للتقرير فقد استحوذ أول ١٠ مطورين على ٧٤٪ من إجمالى مبيعات أكبر ٣٠ شركة، بمبيعات بلغت ١.٢٦ تريليون جنيه، ما يعكس سيطرة الكبار على السوق، والتأثير سلبا على حصص الشركات المتوسطة.وحافظت مجموعة طلعت مصطفى على الصدارة بـمبيعات ٣٨٢.٢ مليار جنيه، مدعومة بمشروعات «ساوث ميد» و«مدينتي» وتوسعاتها الإقليمية فى الرياض وعمان حيث حققت نحو ٣٠ مليار جنيه مبيعات فى مشروعها الأخير بعمان، وجاءت إعمار مصر فى المركز الثانى بـ ٢٠٧ مليار جنيه، مع عودة قوية عبر مشروعات «مراسى ريد» فى البحر الأحمر و«ميفيدا جاردنز فى مدينة مدى شرق القاهرة»، وبالم هيلز فى المركز الثالث بـ ١٧٩ مليار جنيه، متميزة بجرأتها فى تقديم خطط سداد طويلة الأمد، كما سجلت ماونتن فيو مبيعات بـ ١٠٤ مليار جنيه، وهايد بارك: بـ ٨٧.٤ مليار جنيه. وجاءت شركة مدن راس الحكمة فى المركز السادس بمبيعات ٧٩ مليار جنيه.ونوه التقرير إلى الضغوط التى تواجه المطورين فى تكاليف التنفيذ خلال عام ٢٠٢٥، حيث ارتفعت ضريبة القيمة المضافة للمقاولين من ٥٪ إلى ١٤٪، وقفزت أسعار الأسمنت بنسبة ٤٨٪، كما يبرز «السولار» كلاعب أساسى فى تحديد التكلفة حيث تشير البيانات إلى أن كل زيادة قدرها «جنيه واحد» فى سعر لتر السولار ترفع تكلفة البناء الإجمالية بنسبة ١.٥٪ تقريباً.كما ارتفعت تكاليف نقل الخرسانة الجاهزة واللوجستيات ونقل المواد الخام بنسب ١٦٪ و٢٣٪ على الترتيب، مما يضع المطورين أمام تحدى الموازنة بين الحفاظ على الربحية وبين عدم الضغط على العميل بزيادات سعرية إضافية قد تؤدى لركود الطلب، وأشار انه رغم هذه الزيادات الحادة فى التكاليف، أظهر المطورون قدرة على تحقيق أرباح ونتائج مالية قوية، وهو ما انعكس فى نمو مؤشر العقارات فى البورصة بنسبة ٥٠٪ على أساس سنوى، فعلى سبيل المثال، سجلت مجموعة طلعت مصطفى (TMG) زيادة فى إجمالى الربح بنسبة ٤٩٪.وعلى الصعيد العالمى، أكد التقرير أن عام ٢٠٢٥ عاماً صعباً، خاصة مع تباطؤ الأسواق فى أوروبا، والتوترات الجيوسياسية فى الخليج، والتى زادت حدتها خلال العام الجارى مع اندلاع المواجهات المباشرة بين ايران والولايات المتحدة وإسرائيل وتضرر دول الخليج، مما أثر سلبا على حركة رؤوس الأموال.ومع ذلك، يرى التقرير أن السوق المصرية أظهرت «صلابة استثنائية» جعلتها وجهة آمنة فى منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن تطورات الحرب فى المنطقة ستكون المحدد الأكبر لأداء جميع الأسواق فى عام ٢٠٢٦، فى ظل تصاعد حالة عدم اليقين والتقلبات الحادة.وتابع، مع وصول سعر صرف الدولار إلى مستويات ٥٢ جنيهاً، زادت شهية المصريين بالخارج والمستثمرين الخليجيين للشراء فى مصر، مستفيدين من فروق العملة، ومن المتوقع أن يشهد عام ٢٠٢٦ زيادة فى الأسعار بمتوسط ١٠٪ نتيجة ضغوط التكاليف المستمرة.وانتهى التقرير إلى أن التباطؤ الحالى جزء طبيعى من دورة الأسواق، وضرورة ملحة لاستدامة السوق وتنقيتها من الشركات غير الجادة وذات الملاءة المالية الهشة، مطالبا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع إصدار التراخيص التى وصفها المهندس نجيب ساويرس بأنها تلتهم الأرباح، بالإضافة إلى فتح قنوات لتصدير العقار بشكل أوسع لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى. «طلعت مصطفى» الأكثر تسليمًا.. و«سوديك » و«مدينة مصر» تضاعفها بنسبة ١٠٠٪ رصد تقرير ذا بورد كونسالتينج، اهتمام أكبر من المطورين خلال ٢٠٢٥ بأعمال التنفيذ وتسليم الوحدات، مؤكدا أن نجاح الشركات فى السوق العقارى لم يعد يقاس بحجم المبيعات التعاقدية فحسب، بل أصبحت «الوحدات المسلمة» هى المعيار الحقيقى لقياس قيمة المطور وقدرته على الوفاء بوعوده.وفقاً للبيانات، تصدرت شركة طلعت مصطفى قائمة الأكثر تسليماً بـ ٣.١٩٦ وحدة بنمو قدره ٥٪، تلتها شركة «بالم هيلز» التى حققت طفرة نوعية بنسبة ٣٠٪ عبر تسليم ٢.٦٠٠ وحدة، كما قامت ماونتن فيو بتسليم ٢.٢٠٨ وحدة، وشركة لافيستا ٢.١٧٩ وحدة، كما ضاعفت شركتا سوديك ومدينة مصر أرقام الوحدات المسلمة بنسب تخطت ١٠٠٪ مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الأولوية القصوى للمطورين فى تحويل المبيعات إلى إيرادات فعلية لضمان الاستدامة المالية والثقة فى السوق.وعلى صعيد الشركات الجديدة، شهد عام ٢٠٢٥ ميلاد «لاعبين كبار» أعادوا صياغة مفهوم الشركات الناشئة، حيث برزت شركة «STM» بقاعدة واسعة من الأراضى والمخزون الجاهز للتسليم، محققة مبيعات بلغت ٢٠.٦ مليار جنيه من خلال شراكات استراتيجية، مع شركات مثل لافيستا وماونتن فيو والكازار.أيضا شركة نيشنز أوف سكاى، التى احتلت مكانة سريعة بفضل التخطيط القوى والتنفيذ على أرض الواقع، مع امتلاكها لمحفظة أراضٍ متنوعة تغطى العديد من المناطق الحيوية فى مصر، حيث حققت مبيعات إجمالية ضخمة وصلت إلى ٨٤ مليار جنيه فى مشروعاتها خاصة «جريان»، وذلك من خلال شراكات مع كبار المطورين مثل «بالم هيلز» و«ماونتن…