الرقابة المالية تُعدل ضوابط نسب استهلاك السيارات لتحقيق التوازن بين حقوق العملاء وشركات التأمين

أصدر الدكتور اسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، واستقرار الأسواق.وأوضح الدكتور عزام، أن القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بما يتيح لكل شركة النص في وثيقتها على ما تراه مناسبًا من نسب الاستهلاك طالما كانت أقل من الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.ونوه أنه نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وما له من آثار في زيادة القيم السوقية للسيارات وكذا قيم السيارات المستعملة وقطع الغيار، ومنعا للمنازعات بين الشركات وعملائها الذين قاموا بتغيير قطع الغيار التالفة نتيجة لحوادث وتمسكوا بالاحتفاظ بالقطع التالفة، فقد عالج القرار الجديد ما ظهر في الواقع العملي من خلل بأن تُرك الأمر للاتفاق بين الطرفين حسب المنصوص عليه بالوثيقة، حيث أجاز القرار لشركات التامين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات اصلاح السيارات التي…