تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ضوابط صارمة تضمن حماية السلامة الإنشائية وعدم المساس بالقوانين الأخرى، حيث حددت المادة الثالثة الحالات التي يحظر فيها التصالح أو تقنين الأوضاع.
وتشمل ذلك الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
وتشمل ذلك الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
