ناقش أعضاء البرلمان الإيراني مشروعا من 9 مواد للإدارة الذكية لمضيق هرمز، وتقديم الخدمات للملاحة البحرية، ومراعاة وتقييم المواصفات القياسية البيئية.
ووفقًا لمشروع القانون، ستتعاون الحكومة مع القوات المسلحة لتقديم مجموعة من الخدمات، منها: إرشاد الملاحة البحرية، وتفتيش الممرات والسفن، وتقديم المواصفات القياسية البيئية وتقييم مراعاتها، ومنع مرور السفن المخالفة أو توقيفها، وتقديم شهادة قدرة مالية للسفن المارة عبر مضيق هرمز لدفع غرامة المخالفة المحتملة.
ووفقًا لمشروع القانون، ستتعاون الحكومة مع القوات المسلحة لتقديم مجموعة من الخدمات، منها: إرشاد الملاحة البحرية، وتفتيش الممرات والسفن، وتقديم المواصفات القياسية البيئية وتقييم مراعاتها، ومنع مرور السفن المخالفة أو توقيفها، وتقديم شهادة قدرة مالية للسفن المارة عبر مضيق هرمز لدفع غرامة المخالفة المحتملة.
