وصرّح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الشؤون القانونية والدولية، بأن الآلية المقترحة بين إيران وعُمان لن تهدف إلى تقييد الملاحة البحرية، بل إلى تسهيل المرور الآمن عبر الممر المائي الاستراتيجي.
وقال غريب آبادي كما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية: "بطبيعة الحال، لن تعني هذه المتطلبات قيوداً، بل تهدف إلى تسهيل وضمان المرور الآمن وتوفير خدمات أفضل للسفن التي تمر عبر هذا الطريق".
وقال غريب آبادي كما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية: "بطبيعة الحال، لن تعني هذه المتطلبات قيوداً، بل تهدف إلى تسهيل وضمان المرور الآمن وتوفير خدمات أفضل للسفن التي تمر عبر هذا الطريق".
