أقر قانون العمل الجديد إطارًا متكاملًا لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات، بما يعزز من حقوق العاملين ويحافظ على صحتهم وسلامتهم، وحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل بـ8 ساعات يوميًا و42 ساعة أسبوعيًا، مع ضرورة وجود فترة راحة لا تقل عن ساعة خلال يوم العمل، وعدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
كما نص على ألا تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل 10 ساعات يوميًا، مع منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة كحد أقصى، وأجاز القانون تشغيل العامل لساعات إضافية في حالات الضرورة، مع منحه أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن الليلية.
كما نص على ألا تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل 10 ساعات يوميًا، مع منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة كحد أقصى، وأجاز القانون تشغيل العامل لساعات إضافية في حالات الضرورة، مع منحه أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن الليلية.
