وتشمل هذه المطالب رفض ازدواجية المعايير، واتخاذ موقف متوازن، وضمان قيام حوار بنّاء بين الدول.
وقال الدبلوماسي: "يجب أن تكون المهمة الأساسية للأمين العام في المستقبل هي ضمان تهيئة الظروف لحوار صحي بين الدول، والمشاركة في الوساطة، وعدم تولي دور القاضي أو الحكم الأعلى، وهو دور غير منوط بمنصبه".
وقال الدبلوماسي: "يجب أن تكون المهمة الأساسية للأمين العام في المستقبل هي ضمان تهيئة الظروف لحوار صحي بين الدول، والمشاركة في الوساطة، وعدم تولي دور القاضي أو الحكم الأعلى، وهو دور غير منوط بمنصبه".
