شهدت مدن مغربية عديدة، اليوم الجمعة، تنظيم وقفات احتجاجية حاشدة شارك فيها المئات من المواطنين، تنديداً بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وجاءت هذه التحركات، التي دعت إليها هيئات مدنية ونقابية وحقوقية، للتعبير عن الرفض القاطع لهذا التشريع الذي وصفه المحتجون بـ "الفاشي" و"العنصري"، معتبرين إياه تصعيداً خطيراً يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني وشرعنة القتل الممنهج بحق المعتقلين داخل سجون الاحتلال.
وتوزعت الوقفات الاحتجاجية على مدن رئيسية شملت الرباط، والدار البيضاء، وطنجة، وتطوان، وفاس، ووجدة، والناظور، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القانون الجائر. وصدحت حناجر المتظاهرين بشعارات تؤكد على تضامن الشعب المغربي اللامشروط مع القضية الفلسطينية، منددين في الوقت ذاته باستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين والاعتداءات المتكررة على المرابطين فيه، محملين القوى الدولية المسؤولية عن صمتها تجاه هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وفي العاصمة الرباط، شهد محيط البرلمان وقفة رمزية حاشدة أكد خلالها المتحدثون أن استهداف الأسرى بالقتل القانوني يمثل جريمة حرب موصوفة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية، مشددين على ضرورة توحيد المواقف العربية والإسلامية لمواجهة هذا التحدي الوجودي. واختتمت الفعاليات بمطالبة الحكومة المغربية والمؤسسات الدولية باتخاذ خطوات عملية تتجاوز لغة الإدانة، لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين وإلزام سلطات الاحتلال باحترام المواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والمدنيين تحت الاحتلال.
وتوزعت الوقفات الاحتجاجية على مدن رئيسية شملت الرباط، والدار البيضاء، وطنجة، وتطوان، وفاس، ووجدة، والناظور، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القانون الجائر. وصدحت حناجر المتظاهرين بشعارات تؤكد على تضامن الشعب المغربي اللامشروط مع القضية الفلسطينية، منددين في الوقت ذاته باستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين والاعتداءات المتكررة على المرابطين فيه، محملين القوى الدولية المسؤولية عن صمتها تجاه هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وفي العاصمة الرباط، شهد محيط البرلمان وقفة رمزية حاشدة أكد خلالها المتحدثون أن استهداف الأسرى بالقتل القانوني يمثل جريمة حرب موصوفة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية، مشددين على ضرورة توحيد المواقف العربية والإسلامية لمواجهة هذا التحدي الوجودي. واختتمت الفعاليات بمطالبة الحكومة المغربية والمؤسسات الدولية باتخاذ خطوات عملية تتجاوز لغة الإدانة، لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين وإلزام سلطات الاحتلال باحترام المواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والمدنيين تحت الاحتلال.
