شهد الحد الأدنى للأجور في مصر قفزات متتالية منذ عام 2022، في إطار توجه الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، ليصل إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026 بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة جديدة قدرها 1000 جنيه.
وجاءت الزيادة الأخيرة ضمن حزمة اجتماعية جديدة أعلنتها الحكومة، على أن يبدأ التطبيق الرسمي مع انطلاق العام المالي الجديد في يوليو المقبل، بما يعكس استمرار السياسة المالية الهادفة إلى دعم القوة الشرائية للأسر المصرية.
وجاءت الزيادة الأخيرة ضمن حزمة اجتماعية جديدة أعلنتها الحكومة، على أن يبدأ التطبيق الرسمي مع انطلاق العام المالي الجديد في يوليو المقبل، بما يعكس استمرار السياسة المالية الهادفة إلى دعم القوة الشرائية للأسر المصرية.
