أكدت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم ، صحة تقارير إعلامية بشأن إلزام الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عامًا بالحصول على تصريح مسبق من الجيش قبل الإقامة خارج البلاد لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026، في خطوة تعكس توجهًا متصاعدًا داخل ألمانيا لإعادة تنظيم ملف الخدمة العسكرية.
وجاء تأكيد الوزارة ردًا على ما نشرته صحيفة فرانكفورتر روندشاو، حيث أوضح متحدث باسمها أن الموافقة تعتبر ممنوحة في الوقت الحالي طالما أن الخدمة العسكرية لا تزال طوعية، في محاولة لطمأنة الرأي العام بشأن عدم فرض قيود فعلية على حرية التنقل.
وجاء تأكيد الوزارة ردًا على ما نشرته صحيفة فرانكفورتر روندشاو، حيث أوضح متحدث باسمها أن الموافقة تعتبر ممنوحة في الوقت الحالي طالما أن الخدمة العسكرية لا تزال طوعية، في محاولة لطمأنة الرأي العام بشأن عدم فرض قيود فعلية على حرية التنقل.
