تشهد الأسواق العالمية حالة من الاضطراب المتزايد مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتصاعد فيه التداعيات الاقتصادية لتطال قطاعات حيوية، وعلى رأسها الطاقة والتأمين، وسط تحذيرات دولية من آثار ممتدة قد تتجاوز الإقليم إلى الاقتصاد العالمي ككل، وعلى صعيد قطاع التأمين، انعكست هذه التوترات بشكل سريع ومباشر، حيث اتجهت الأسواق إلى إعادة تسعير الأخطار، خاصة في التأمين البحري وتأمين الطاقة، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أقساط تأمين أخطار الحرب.
وتشير التطورات إلى تحول واضح في نماذج العمل، إذ بدأت الشركات في استبدال التغطيات السنوية بنظام تسعير يعتمد على كل رحلة على حدة، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التأمين البحري والجوي، كما لجأت شركات التأمين وإعادة التأمين إلى تشديد شروط التغطية، وتقليص بعض الضمانات، خصوصًا المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة، في ظل بيئة تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين، ويواجه القطاع كذلك تحديات في تسوية المطالبات، نتيجة صعوبة تحديد طبيعة الحوادث، وما إذا كانت ناتجة عن أعمال حربية أو إرهابية أو هجمات سيبرانية، وهو ما يزيد من تعقيد إدارة الخسائر.
وتشير التطورات إلى تحول واضح في نماذج العمل، إذ بدأت الشركات في استبدال التغطيات السنوية بنظام تسعير يعتمد على كل رحلة على حدة، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التأمين البحري والجوي، كما لجأت شركات التأمين وإعادة التأمين إلى تشديد شروط التغطية، وتقليص بعض الضمانات، خصوصًا المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة، في ظل بيئة تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين، ويواجه القطاع كذلك تحديات في تسوية المطالبات، نتيجة صعوبة تحديد طبيعة الحوادث، وما إذا كانت ناتجة عن أعمال حربية أو إرهابية أو هجمات سيبرانية، وهو ما يزيد من تعقيد إدارة الخسائر.
