في ملحمة انضباطية استهدفت بسط سيادة القانون وحماية مقدرات الدولة من الطاقة، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مستوى الجمهورية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحال والمنشآت التجارية.
هذه التحركات الأمنية الواسعة لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل جاءت كضرورة حتمية لإنجاح خطة الدولة الشاملة في ترشيد استهلاك الكهرباء، ومواجهة أي محاولات للخروج عن النص التنظيمي الذي يخدم المصلحة العامة للبلاد في ظل التحديات الراهنة.
هذه التحركات الأمنية الواسعة لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل جاءت كضرورة حتمية لإنجاح خطة الدولة الشاملة في ترشيد استهلاك الكهرباء، ومواجهة أي محاولات للخروج عن النص التنظيمي الذي يخدم المصلحة العامة للبلاد في ظل التحديات الراهنة.
