يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم التى تنعقد بعد قليل، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور المستشار هانى عازر وزير الشؤون النيابية، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمُحال من مجلس النواب، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار تقرير اللجنة، إلي أن مشروع القانون المقرر مناقشته اليوم ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (27 من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف، وفي هذا الإطار، تقوم فلسفة المشروع على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
وأشار تقرير اللجنة، إلي أن مشروع القانون المقرر مناقشته اليوم ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (27 من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف، وفي هذا الإطار، تقوم فلسفة المشروع على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
