أكد محسن محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، أن قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه يمثل الخطوة السادسة في مسار تصحيحي شجاع تقوده الدولة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار العالمي والمحلي. وأشار إلى أن الدولة تتابع عن كثب نبض الشارع وتحاول جاهدة مواءمة الأجور مع الزيادات المستمرة في تكاليف المعيشة، مستشهداً بالتدرج السريع للحد الأدنى الذي قفز من 3500 جنيه وصولاً إلى الرقم الحالي.
وفي رده على التساؤلات المثارة حول مدى كفاية هذا المبلغ، أوضح قيادي اتحاد العمال خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن مبلغ الـ 8000 جنيه يعد بداية ممتازة ومناسبة جداً للخريجين والشباب في مقتبل حياتهم المهنية، مؤكداً أن العامل القديم لا يتساوى مع المعين حديثاً، حيث تضاف للأقدمية حوافز وبدلات تجعل دخله الفعلي يتجاوز الحد الأدنى بكثير. وفيما يخص قطاع السياحة، كشف محسن محمد أن الكفاءة والجهد هما المعيار، حيث تمنح المنشآت زيادات وبونص يتراوح بين 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه إضافية بناءً على الأداء والإمكانيات، بعيداً عن العلاوات التأمينية السنوية.
وفي رده على التساؤلات المثارة حول مدى كفاية هذا المبلغ، أوضح قيادي اتحاد العمال خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن مبلغ الـ 8000 جنيه يعد بداية ممتازة ومناسبة جداً للخريجين والشباب في مقتبل حياتهم المهنية، مؤكداً أن العامل القديم لا يتساوى مع المعين حديثاً، حيث تضاف للأقدمية حوافز وبدلات تجعل دخله الفعلي يتجاوز الحد الأدنى بكثير. وفيما يخص قطاع السياحة، كشف محسن محمد أن الكفاءة والجهد هما المعيار، حيث تمنح المنشآت زيادات وبونص يتراوح بين 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه إضافية بناءً على الأداء والإمكانيات، بعيداً عن العلاوات التأمينية السنوية.
