«صحة الشيوخ» بعد مناقشة بنك «الانسجة»: غيابه عدم مساواة فى حق العلاج

أكدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ فى تقريرها عقب انتهاء مناقشة الطلب المقدم من النائبة أميرة صابر حول إنشاء بنك للانسجة، انه تبين أن الواقع الصحى يكشف ان غياب بنك وطنى للأنسجة البشرية لا يعد نفصا تقنيا فحسب بل يمثل صورة من صور عدم المساواة فى الحق فى العلاج إذ تحول الوصول إلى انسجة منقذة للحياة إلى امتياز مرتبط بالقدرة العالمالية أو بمدى قرب من مؤسسات بعينها وهو ما يتناقض مع النص الدستورى بضمان الحق فى الصحة دون تمييز.و أكدت اللجنة فى محضر الاجتماع أن قانون تنظيم زراعة الاعضاء البشرية يوفر أساسا قانونيا يمكن النباء عليه لتنظيم التبرع وزرع الأنسجة وفق معايير تحمى كرامة الإنسان وتضع ضوابط اخلاقية وقانونية صارمة لمنع الاستغلال أو التربح من جسد الانسان، ولكن فاعالية هذا الإطار تظل رهينة بترجمته إلى سياسات عامة ومؤسسات قادرة على التنفيذ.و قالت النائبة اميرة صابر فى تصريحات لـ«المرى اليوم إن وزارة الصحة أعلنت أنها ستفتتح حوالى 3 بنوك للأنسجة بحلول عام 2018 وأن الوزارة رحبت بالمقترح.وأضافت أن الأمر لا يحتاج إلى قوانين جديدة لأن القانون الحالى كافى جدا ويتناول غأغلب الأمور والمطلوب تنفيذ خطة لإنشاء بنك أنسجة. وأشارت إلى أن الوزارة وعدت بإنشاء استمارة ألكترونية للمتبرعين.وتابعت »صابر" أن المطلوب هو تفكيك الثقافة المجتمعية المغلوطة وأن الناس تفهم موضوع التبرع بالأنسجة وإطلاق حملات مختلفة للتوعية وإلقاء الضوء على الموضوع.و لفتت إلى أن الأمر يحتاج إلى تكلفة ضخمة خاصة أن الأطقم الطبية المتخصصة تحتاج إلى تدريب طويل.و خلال استعراضها للمقترح فى اللجنة، أشارت النائبة إلى قيام مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق باستقبال أول شحنة من الجلد الطبيعى المحفوظ من متبرعين متوفين فى ديسمبر الماضى، مؤكدة ضرورة الاستفادة من هذه الخبرات لبناء منظومة وطنية للتبرع بالأنسجة ومعالجتها، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد بتكلفة تصل إلى مليون جنيه لكل حالة. وأوضحت أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته يجيز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، إلا أن التطبيق الفعلى يواجه معوقات إدارية وثقافية، خاصة…