4 مسارات لإنشاء بنك الأنسجة.. مقترح برلماني لمواجهة أزمة علاج الحروق في مصر

  • منذ شهر
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
- عبد الغفار يعلن التخطيط لإنشاء البنك في معهد ناصر

- لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ توصي بوضع ميثاق شرف وحوكمة أخلاقية للتبرع

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة صابر عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية لعلاج مصابي الحروق.

وأوضحت صابر، أن هذا المقترح متعلق بالأنسجة البشرية وليس بالأعضاء الحيوية كالقلب والكبد وغيرها، فيما قالت إن تلك الأعضاء تحتاج إلى إمداد دموي حي، وتستخرج عادة من المتوفين انيّا ودماغيًا وبالتالي فكرة وجود بنك للأعضاء البشرية غير معقولة وليست محل نقاش.

ولفتت خلال اجتماع اللجنة، إلى أن الأنسجة البشرية يتم استخراجها بعد الوفاة الطبيعية بعدد من الساعات، وتشمل الجلد (وهو المحور الأساسي هنا)، العظام، القرنيات وصمامات القلب وغيرها.

وأوضحت صابر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنها استندت إلى المادة ٦١ من الدستور المصري التي تنص على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة"، فضلا عن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم ٥ لسنة ٢٠١٠، الذي يجيز التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وبالتالي يمكن أن يعمل البنك الوطني من خلال نفس الإطار القانوني، بالإضافة إلى فتوي دار الإفتاء رقم ٧٧٩٠ بخصوص استخدام الجلد في العمليات.

وقالت إن نسبة الحروق للأطفال وصلت إلى ما يقارب الـ٥٠٪ في المستشفيات الجامعية، وفي الصعيد، تصل إصابات الأطفال دون الخامسة إلى ٦١٪ من حالات الحروق، بنسبة وفاة تصل إلى ١٣٪ ترتفع إلى ١٠٠٪ إذا ما تجاوزت نسبة الحروق ٤٠٪ من الجسم، بحسب بعض الدراسات.

كما تشير أرقام منظمة الصحة العالمية، إلى أن ١٨٪ من أطفال الحروق في مصر يعانون من إعاقة دائمة.