يُعد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 خطوة مهمة لتقنين أوضاع المباني المخالفة في مختلف أنحاء الجمهورية، وحماية الملاك والمواطنين من المخالفات السابقة، مع وضع آليات واضحة للتظلمات والبت في الطلبات، وتحديد الأسعار وفق معايير عادلة، وإتاحة المرونة في السداد على أقساط مع فوائد محددة، ما يعكس حرص الدولة على تنظيم العمران وضبط المخالفات مع مراعاة مصالح المواطنين.
ويعتبر القانون مرجعًا شاملًا لكل ما يتعلق بالتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع تحديد المسؤوليات، واللجان الفنية المختصة، وضوابط التقديم، وأسعار التصالح، ووقف الدعاوى حتى صدور القرارات النهائية، ما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتسوية المخالفات وإتاحة فرص عادلة لجميع ذوي الشأن.
ويعتبر القانون مرجعًا شاملًا لكل ما يتعلق بالتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع تحديد المسؤوليات، واللجان الفنية المختصة، وضوابط التقديم، وأسعار التصالح، ووقف الدعاوى حتى صدور القرارات النهائية، ما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتسوية المخالفات وإتاحة فرص عادلة لجميع ذوي الشأن.
