أكد النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النسخة الحالية من قانون الإدارة المحلية، والتي أُعدت بين عامي 2016 و2017، لم تعد تلبي متطلبات المرحلة الحالية، مشيراً إلى عدم توافقها الكامل مع رؤية السيد الرئيس وخطة الجمهورية الجديدة للإصلاح الإداري والحوكمة المحلية.
وأضاف الغنيمي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الإثنين لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن القانون بحاجة إلى إعادة النظر فيه بشكل دقيق، وإحالته إلى اللجنة المختصة لإجراء المزيد من الفحص والتدقيق، مع التركيز على صياغة بنود تعزز آليات الإدارة المحلية، وتمكين السلطات المحلية، وتعزيز الرقابة والمساءلة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الغنيمي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الإثنين لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن القانون بحاجة إلى إعادة النظر فيه بشكل دقيق، وإحالته إلى اللجنة المختصة لإجراء المزيد من الفحص والتدقيق، مع التركيز على صياغة بنود تعزز آليات الإدارة المحلية، وتمكين السلطات المحلية، وتعزيز الرقابة والمساءلة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
