وقال الفيومي في تصريحات لقناة محلية، إن المادة 242 من الدستور تلزم الدولة بتطبيق اللامركزية وإصدار قانون جديد للمحليات خلال 5 سنوات من العمل بالدستور منذ 2014، مضيفا: "للأسف الشديد، الـ5 سنوات أصبحت 12 سنة.. نحن أمام مخالفة دستورية، وأرجو ألا تقع فيها الحكومة أو البرلمان".
ويُعد قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين المؤجلة منذ صدور دستور 2014، حيث ينظر إليه كأحد أبرز الركائز لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية في مصر، ويأمل النواب والخبراء أن يسهم القانون الجديد في نقل صلاحيات واسعة للمجالس المحلية المنتخبة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والقرى.
ويُعد قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين المؤجلة منذ صدور دستور 2014، حيث ينظر إليه كأحد أبرز الركائز لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية في مصر، ويأمل النواب والخبراء أن يسهم القانون الجديد في نقل صلاحيات واسعة للمجالس المحلية المنتخبة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والقرى.
