يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار بحريني، بشأن مضيق هرمز.
قال وزير الخارجية البحريني إن دول الخليج المصدر الأساسي لتدفق الطاقة للعالم ما يجعل مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة.
كان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، برئاسة عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين التي ترأس مجلس الأمن خلال أبريل.
وقال الزياني خلال ذلك الاجتماع إن مشروع القرار المقدم من بلاده يتعلق ب"إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية والذي وضع المجلس أمام تحد يتطلب موقفا حازما تجاه هذه التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولية".
وأكد أن مشروع القرار ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.بنود مشروع القرار:
وفق أحدث نسخة، فيما يلي بعض بنود مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت:
🔹التأكيد من جديد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر - الذي لا يجوز أن يُعاق - بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك وفق ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
🔹يشجع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها - بما يتناسب مع الظروف - من أجل المساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.
قال وزير الخارجية البحريني إن دول الخليج المصدر الأساسي لتدفق الطاقة للعالم ما يجعل مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة.
كان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، برئاسة عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين التي ترأس مجلس الأمن خلال أبريل.
وقال الزياني خلال ذلك الاجتماع إن مشروع القرار المقدم من بلاده يتعلق ب"إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية والذي وضع المجلس أمام تحد يتطلب موقفا حازما تجاه هذه التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولية".
وأكد أن مشروع القرار ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.بنود مشروع القرار:
وفق أحدث نسخة، فيما يلي بعض بنود مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت:
🔹التأكيد من جديد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر - الذي لا يجوز أن يُعاق - بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك وفق ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
🔹يشجع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها - بما يتناسب مع الظروف - من أجل المساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.
