دفاع سارة خليفة يشيد بقرار النائب العام بشأن تعديل القيد والوصف ويطالب بإسقاط تهمة التصنيع في قضية المخدرات الكبري

تقدم الدكتور محمد حمودة، دفاع المتهمة سارة خليفة، بطلب لاستبعاد جميع المتهمين من تهمة تصنيع المواد المخدرة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القرار الصادر عن رئيس هيئة الدواء، في تطور لافت داخل قضية المخدرات الكبرى.وأوضح دفاع سارة خليفة، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يترتب عليه إعادة النظر في توصيف الاتهامات، بما يستوجب استبعاد شبهة التصنيع عن المتهمين، وقصر الاتهامات على الأوصاف القانونية الأخرى وفق ما تسفر عنه التحقيقات.وفي السياق ذاته، أشاد دفاع سارة خليفة، بقرار النائب العام، الذي وجّه بسرعة أعضاء النيابة العامة إلى تعديل القيد والوصف في القضايا ذات الصلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس سرعة الاستجابة لتطبيق أحكام القضاء الدستوري، وتستحق الإشادة والتقدير.وطالبت النيابة العامة بالإعدام فى «قضية المخدرات الكبرى» أمام جنايات التجمع الأول، واستهل ممثل النيابة حديثه مستشهدًا بالآية القرآنية: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا أن يُقتلوا أو يُصلّبوا...»، قبل أن يعلن أن المرافعة تأتى أمام «ساحة العدل والإنصاف»، على حد وصفه.وأبلغت النيابة هيئة المحكمة بأن الجرم المنسوب إلى المتهمين «أعيى القلم»، معتبرة أن ما كُشف من وقائع «تجاوز حدود الجريمة وتخطى سقف الجريره»، على حد تعبيرها، مؤكدة أن صوت ضحايا تجارة المخدرات التخليقية «يعلو فوق كل صوت».وأوضحت النيابة أن مطلبها فى بداية المرافعة هو ذاته فى نهايتها: توقيع أقصى عقوبة على جميع المتهمين، وهى «الإعدام شنقًا»، معتبرة أن خطورة الوقائع وحداثة نمطها ومقدار أثرها تبرر هذا الطلب.وتحدثت النيابة عن «عظم الخطر» الذى مثّله هذا التنظيم، واصفة إياه بأنه «عصابة إجرامية دولية» ضمّت أفرادًا من عائلة واحدة، من بينهم متهم ووالده ووالدته وشقيقته وزوجته.كما أشارت إلى انضمام إعلامية معروفة- المتهمة الرابعة- التى «ارتدت ثوب الفضيلة وتقنعت بأقنعة الصلاح»، على حد وصف المرافعة، من خلال تقديم برنامج يحمل اسم «مهمة صعبة»، قبل أن تتهمها النيابة بإخفاء نشاطها الحقيقى خلف ذلك الظهور الإعلامى.