وجاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر برئاسة المهندس خالد عبد العزيز بناء على توصيات لجنة الشكاوى، لعدم استيفاء الموقع الإخباري شروط الترخيص، وقيامه "بنشر أخبار واختلاق وقائع من شأنها زعزعة استقرار الأسواق".
ووصف الأعلى للإعلام تلك الممارسات بأنها "تؤثر سلبا على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتضر بمصالح المواطنين" خصوصا في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة.
ووصف الأعلى للإعلام تلك الممارسات بأنها "تؤثر سلبا على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتضر بمصالح المواطنين" خصوصا في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة.
