رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لأول مرة بعد حكم الدستورية.. النقض تقضى ببراءة متهم في قضية (مادة أحادى استيل مورفين)"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض فى أول تطبيق قضائى لمحكمة النقض بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية بشأن جداول المواد المخدرة الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تقضى ببراءة متهم من تهمة إحراز المواد المُخدرة بقصد الاتجار "مادة أحادى استيل مورفين"، نظراً لاستحداثها بموجب قرارات هيئة الدواء المصرية، ومن ثم يترتب على الحكم بعدم دستورية تلك القرارات خروج تلك المواد المُخدرة من دائرة التأثيم ـ فى مجال السريان الزمنى لقرارات هيئة الدواء المصرية المقضى بعدم دستوريتها ـ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم، وذلك في الطعن المقيد برقم 23772 لسنة 95 القضائية.
ملحوظة:
ملحوظة:
