جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الرابع للبحر الأحمر وخليج عدن، الذي يعقد حاليا في العاصمة أديس أبابا تحت شعار "الحوكمة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن: الشمولية والاتصال للمصالح المشتركة".
وأكد اللواء غيزو أن البحر الأحمر ممر حيوي للتجارة العالمية والحضارة، مشددا على أن طموح إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري سيادي ليس مجرد مطلب وطني، بل رؤية استراتيجية تخدم الاندماج الإقليمي وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، واصفا الوصول إلى البحر بأنه "حل رابح-رابح" يعود بالنفع على الجميع.
ويعقد المؤتمر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وينظمه معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي تحت شعار "الحوكمة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن: الشمولية والاتصال للمصالح المشتركة"، وتأتي هذه التصريحات جزء من حملة إثيوبية مستمرة للمطالبة بمنفذ بحري سيادي، وهي تثير حساسية كبيرة لدى الدول المشاطئة.
يأتي التحرك الإثيوبي في سياق مطالبة أديس أبابا المستمرة بالحصول على منفذ بحري سيادي غالبا ما تركز على ميناء عصب في إريتريا أو مناطق أخرى في إقليم أرض الصومال الذي يسعى للانفصال عن الجمهورية الصومالية، وهو ما يثير مخاوف مصر والسعودية من تغيير التوازنات الأمنية والاستراتيجية في البحر الأحمر.
وتعد مصر والسعودية من أبرز الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وتؤكدان باستمرار أن أمن وإدارة وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة فقط، وترفضان بشكل قاطع أي تواجد أو مشاركة لدول غير مشاطئة مثل إثيوبيا في أي ترتيبات أمنية أو إدارية تتعلق بالبحر.
وأكدت مصر مرارا على لسان وزير خارجيتها بدر عبد العاطي ومسؤولين آخرين، أن "حوكمة وأمن البحر الأحمر مقصورة على الدول الساحلية فقط"، ووصفت أي محاولة لفرض واقع جديد أو مشاركة دول غير مشاطئة بأنها "تهديد للأمن القومي المصري والإقليمي".
كما تعمل مصر على تفعيل "مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن" لتعزيز التعاون الحصري بين الدول الساحلية.
وتشترك السعودية مع مصر في هذا الموقف، معتبرة البحر الأحمر ممرا استراتيجيا حيويا يمر منه جزء كبير من صادراتها النفطية ويؤثر مباشرة على أمنها القومي، وترفض الرياض أي تواجد عسكري أو إداري لدول غير مشاطئة، خاصة في ظل التوترات الحالية في المنطقة.
المصدر: RT
وأكد اللواء غيزو أن البحر الأحمر ممر حيوي للتجارة العالمية والحضارة، مشددا على أن طموح إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري سيادي ليس مجرد مطلب وطني، بل رؤية استراتيجية تخدم الاندماج الإقليمي وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، واصفا الوصول إلى البحر بأنه "حل رابح-رابح" يعود بالنفع على الجميع.
ويعقد المؤتمر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وينظمه معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي تحت شعار "الحوكمة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن: الشمولية والاتصال للمصالح المشتركة"، وتأتي هذه التصريحات جزء من حملة إثيوبية مستمرة للمطالبة بمنفذ بحري سيادي، وهي تثير حساسية كبيرة لدى الدول المشاطئة.
يأتي التحرك الإثيوبي في سياق مطالبة أديس أبابا المستمرة بالحصول على منفذ بحري سيادي غالبا ما تركز على ميناء عصب في إريتريا أو مناطق أخرى في إقليم أرض الصومال الذي يسعى للانفصال عن الجمهورية الصومالية، وهو ما يثير مخاوف مصر والسعودية من تغيير التوازنات الأمنية والاستراتيجية في البحر الأحمر.
وتعد مصر والسعودية من أبرز الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وتؤكدان باستمرار أن أمن وإدارة وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة فقط، وترفضان بشكل قاطع أي تواجد أو مشاركة لدول غير مشاطئة مثل إثيوبيا في أي ترتيبات أمنية أو إدارية تتعلق بالبحر.
وأكدت مصر مرارا على لسان وزير خارجيتها بدر عبد العاطي ومسؤولين آخرين، أن "حوكمة وأمن البحر الأحمر مقصورة على الدول الساحلية فقط"، ووصفت أي محاولة لفرض واقع جديد أو مشاركة دول غير مشاطئة بأنها "تهديد للأمن القومي المصري والإقليمي".
كما تعمل مصر على تفعيل "مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن" لتعزيز التعاون الحصري بين الدول الساحلية.
وتشترك السعودية مع مصر في هذا الموقف، معتبرة البحر الأحمر ممرا استراتيجيا حيويا يمر منه جزء كبير من صادراتها النفطية ويؤثر مباشرة على أمنها القومي، وترفض الرياض أي تواجد عسكري أو إداري لدول غير مشاطئة، خاصة في ظل التوترات الحالية في المنطقة.
المصدر: RT
