أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا متسارعا لأنماط الجريمة المنظمة على مستوى العالم، لا سيما جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن التدفقات المالية الدولية المرتبطة بهذه الجرائم، أصبحت أكثر تعقيدا وتشابكا، مستفيدة من التطور التكنولوجي وسهولة حركة الأموال عبر الحدود.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية لمسئولي الالتزام حول "البنوك المراسلة والنزاهة المالية" والتي تعقد بالقاهرة على مدى يومين متتاليين، لتجمع الخبراء والمتخصصين بالبنوك المركزية ووحدات التحريات المالية والبنوك الممثلة للدول الشقيقة: ليبيا والجزائر وتونس، إلى جانب مصر، بهدف تسليط الضوء على أبرز المخاطر والتحديات العملية المرتبطة بعلاقات المراسلة المصرفية، ويقوم على تنظيمها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية لمسئولي الالتزام حول "البنوك المراسلة والنزاهة المالية" والتي تعقد بالقاهرة على مدى يومين متتاليين، لتجمع الخبراء والمتخصصين بالبنوك المركزية ووحدات التحريات المالية والبنوك الممثلة للدول الشقيقة: ليبيا والجزائر وتونس، إلى جانب مصر، بهدف تسليط الضوء على أبرز المخاطر والتحديات العملية المرتبطة بعلاقات المراسلة المصرفية، ويقوم على تنظيمها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
