أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، المنعقد في 17-18 مارس، تأييد جميع المشاركين تقريبًا لقرار عدم خفض أسعار الفائدة، معتبرين أن سعر السياسة الحالي يقع ضمن نطاق المستوى الحيادي المحتمل. وكشف المحضر عن انقسام في الرؤية المستقبلية؛ فبينما رأى العديد من الأعضاء أنه سيكون من المناسب خفض الفائدة إذا تراجع التضخم وفق التوقعات، قام عدد قليل منهم بتأجيل تقديراتهم لزمن البدء بالخفض إلى وقت أبعد في المستقبل.
وأعرب العديد من المشاركين عن قلقهم من خطر بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول من المتوقع نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط، وهو ما قد يستدعي "رفع" أسعار الفائدة بدلاً من خفضها.
وفيما يخص التوترات في الشرق الأوسط، رأت الأغلبية أن المخاطر قد تزايدت، رغم إشارة معظم المشاركين إلى أنه من المبكر معرفة مدى تأثيرها الدقيق على الاقتصاد الأميركي، في حين توقع خبراء الفيدرالي نشاطًا اقتصاديًا أقل قوة مما كان متوقعًا في يناير، مع بناء تقديراتهم على تأثير محدود لانخفاض أسهم السوق وارتفاع أسعار الخام.
كما كشف المحضر عن توجه متزايد لدى صناع السياسة لتبني وصف "ثنائي الاتجاه" لقرارات الفائدة المستقبلية، بما يمنح مرونة أكبر في التعامل مع المعطيات الاقتصادية المتقلبة.
وأعرب العديد من المشاركين عن قلقهم من خطر بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول من المتوقع نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط، وهو ما قد يستدعي "رفع" أسعار الفائدة بدلاً من خفضها.
وفيما يخص التوترات في الشرق الأوسط، رأت الأغلبية أن المخاطر قد تزايدت، رغم إشارة معظم المشاركين إلى أنه من المبكر معرفة مدى تأثيرها الدقيق على الاقتصاد الأميركي، في حين توقع خبراء الفيدرالي نشاطًا اقتصاديًا أقل قوة مما كان متوقعًا في يناير، مع بناء تقديراتهم على تأثير محدود لانخفاض أسهم السوق وارتفاع أسعار الخام.
كما كشف المحضر عن توجه متزايد لدى صناع السياسة لتبني وصف "ثنائي الاتجاه" لقرارات الفائدة المستقبلية، بما يمنح مرونة أكبر في التعامل مع المعطيات الاقتصادية المتقلبة.
