في ضوء توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحفيز منظومة العمل وجذب الاستثمارات، تواصل وزارة الطيران المدني جهودها لتوفير مناخ جاذب يدعم نمو صناعة الطيران ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وبما يسهم في تبسيط الإجراءات وإتاحة فرص استثمارية جديدة داخل القطاع.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة وقيادات الطيران المدني ورؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية، لمناقشة صدور القرار رقم (333) لسنة 2026، المتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف حوكمة الإجراءات وتبسيطها وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها، إلى جانب إتاحة مجالات جديدة، خاصة فى إنشاء شركات متخصصة في مختلف أنشطة الطيران المدني، لاسيما الطيران الخاص، وتصنيع الطائرات والبالون، فضلًا عن دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة وقيادات الطيران المدني ورؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية، لمناقشة صدور القرار رقم (333) لسنة 2026، المتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف حوكمة الإجراءات وتبسيطها وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها، إلى جانب إتاحة مجالات جديدة، خاصة فى إنشاء شركات متخصصة في مختلف أنشطة الطيران المدني، لاسيما الطيران الخاص، وتصنيع الطائرات والبالون، فضلًا عن دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
