رئيس «الغرف التجارية» لـ وفد بريطاني: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً اقليمياً فى الصناعات الغذائية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وفدًا من جامعة شرق لندن، الأربعاء، وذلك فى إطار تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، وبحث فرص الشراكة فى المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنموية، بما يسهم فى دعم بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمع الأعمال المصرى والبريطانى.وفى كلمته خلال اللقاء، أكد «الوكيل» أن الغرفة، باعتبارها أول غرفة تجارية أُنشئت فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط منذ أكثر من قرن، تضطلع بدور محورى فى دعم مجتمع الأعمال بالإسكندرية التى تمثل إحدى أهم القلاع الاقتصادية فى مصر، حيث تُسهم بنسبة كبيرة من النشاط الاقتصادى الوطنى، وتُعد الميناء الرئيسى الذى تمر من خلاله النسبة الأكبر من تجارة مصر الخارجية، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تضم أكثر من 600 ألف عضو من الشركات العاملة فى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والبنوك والخدمات المختلفة، ويعمل بها أكثر من 400 موظف عبر مقارها وإداراتها المختلفة، وهو ما يعكس حجم دورها المؤسسى فى خدمة مجتمع الأعمال وتقديم الدعم الفنى والإدارى والتنموى لأعضائها.وأوضح أن الغرفة تتمتع بمكانة دولية بارزة، إذ شهدت ميلاد كل من اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الأفريقية، كما كانت من المؤسسين لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط «ASCAME»، وتشغل حاليًا منصب الرئاسة المشتركة لهذا الكيان الذى يضم أكثر من 300 غرفة تجارية و22 مليون عضو، بما يعكس عمق دورها الإقليمى والدولى فى تمثيل مجتمع الأعمال وتعزيز التعاون العابر للحدود.وأضاف أن دور الغرفة لا يقتصر على تقديم الخدمات التقليدية، بل يمتد إلى الدفاع عن مصالح مجتمع الأعمال وتيسير بيئة ممارسة الأعمال، من خلال المشاركة الفاعلة فى إعداد وصياغة العديد من القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادى، فضلًا عن تقديم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل التدريب، ونقل التكنولوجيا، ودعم الابتكار، والحاضنات، وإتاحة الوصول إلى التمويل، وتعزيز التصدير، وتنظيم المؤتمرات والمعارض داخل مصر وخارجها.وأكد «الوكيل» أن التنمية المستدامة تأتى فى صدارة أولويات الغرفة، مشيرًا إلى أنها تُعد أول غرفة تجارية على مستوى العالم تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب الأسواق التابعة لها والمدارة من قبلها، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبى من خلال برنامج ENI CBC MED، فى نموذج يعكس التزام الغرفة بتبنى الحلول البيئية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.كما استعرض رئيس الغرفة عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها مصر فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاع النقل واللوجستيات، الذى يشهد توسعًا كبيرًا فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل تشغيل الموانئ والخدمات المرتبطة بها، وإنشاء وتشغيل الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، فضلًا عن النقل البحرى النهرى.ولفت إلى ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة فى قطاع الصناعات الدوائية، وما توفره من مزايا تتعلق بسرعة إجراءات التسجيل واتفاقيات التجارة الحرة والإعفاءات الجمركية مع الأسواق الأفريقية والعربية، بما يفتح المجال أمام الشركات البريطانية للتعاون مع نظيراتها المصرية فى التصنيع المشترك والتصدير إلى أسواق إقليمية واسعة.وأشار إلى أهمية التعاون فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، لا سيما فى مجالات التعريب والخدمات الرقمية، إلى جانب قطاع التعليم، مؤكدًا أن الإسكندرية بما تضمه من جامعات ومؤسسات أكاديمية كبرى يمكن أن تكون منصة مهمة لتطوير أشكال جديدة من التعاون، مثل الدرجات العلمية المزدوجة وبرامج التبادل الأكاديمى والفصول الدراسية المشتركة. وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، أكد «الوكيل» أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا فى هذا المجال، فى ظل التوسع فى استصلاح الأراضى وزيادة القدرات التصنيعية الغذائية، إلى جانب كون السوق المصرية من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى المنطقة، بما يوفر فرصًا متعددة للشراكات والاستثمارات.وشدد على أن مصر لا ينبغى النظر إليها كسوق محلى فقط، بل كبوابة استراتيجية للنفاذ…