وأكد عضو الجمعيات الدولية للقانون في أمريكا وأوروبا الدكتور مهران في تصريحات لـRT، أن هذه الهدنة ليست مجرد تهدئة عسكرية، بل هي التزام قانوني دولي يفرض على كافة الأطراف التوقف الفوري عن الأعمال العدائية بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن وقف القتال يجد سنده القانوني في المادة 2 الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تُلزم الدول بحل نزاعاتها سلمياً، مشيراً إلى أن المواد المتعلقة بالوساطة والمفاوضات (المادة 33) تجسدت بشكل عملي في الجهود التي بذلتها باكستان ومصر وتركيا.
وأوضح أن وقف القتال يجد سنده القانوني في المادة 2 الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تُلزم الدول بحل نزاعاتها سلمياً، مشيراً إلى أن المواد المتعلقة بالوساطة والمفاوضات (المادة 33) تجسدت بشكل عملي في الجهود التي بذلتها باكستان ومصر وتركيا.
