أثار قانون الخدمة العسكرية الجديد في ألمانيا موجة انتقادات سياسية، بعد تضمنه شرطًا يُلزم الرجال بالحصول على تصريح من الجيش قبل الإقامة خارج البلاد لفترات تتجاوز ثلاثة أشهر، ما دفع أحزابًا إلى المطالبة بتوضيحات فورية من الحكومة.
وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير الماضي، على إلزام الذكور ممن تبلغ أعمارهم 17 عامًا فأكثر بالحصول على موافقة مسبقة من مراكز التوظيف التابعة للجيش الألماني، حال رغبتهم في الإقامة خارج البلاد لفترة طويلة.
وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير الماضي، على إلزام الذكور ممن تبلغ أعمارهم 17 عامًا فأكثر بالحصول على موافقة مسبقة من مراكز التوظيف التابعة للجيش الألماني، حال رغبتهم في الإقامة خارج البلاد لفترة طويلة.
