عضو اللجنة الفرعية لـ«الإدارة المحلية»: القانون الجديد سيسد ثغرات المخالفات والتعديات

قال النائب محمد عبد الحفيظ، عضو اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، إن الهدف الرئيسى من مشروع قانون الإدارة المحلية هو تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها التنموى والخدمى بكفاءة، بما يتوافق مع استحقاقات دستور 2014. وأضاف "عبدالحفيظ" في تصريحات صحفية، اليوم، أن القانون الجديد سيعمل على سد الثغرات التشريعية التى كانت تسمح بالتعديات والمخالفات، من خلال التحول الرقمى الكامل فى منظومة إصدار التراخيص والخدمات المحلية. وتابع أن العمل داخل اللجنة سيعتمد على، الحوار المفتوح، مع أساتذة القانون، وخبراء الإدارة، والقيادات المحلية، وغيرهم، لضمان صياغة نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع. واكد على أن قانون الإدارة المحلية هو «اللبنة الأخيرة» فى اكتمال مؤسسات الدولة الديمقراطية، وأن اللجنة ملتزمة بإخراج تشريع يرسخ قيم المساءلة، ويعزز الثقة بين المواطن وجهازه الإدارى، ويضع مصر على طريق الإدارة الحديثة والمستدامة ولفت إلى أهمية تحويل المحافظات من «جهات تنفيذية» إلى «مراكز تنموية» تمتلك صلاحيات واسعة فى إدارة مواردها الذاتية وتحديد أولوياتها الاستثمارية، بما يتسق مع المادة 176 من الدستور، وهو ما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد وتقليص الفجوات التنموية بين الأقاليم. وأوضح أن التوسع العمرانى وإنشاء مدن الجيل الرابع يتطلب تشريعاً «مرناً» قادراً على استيعاب هذه المتغيرات، وإدارة المجتمعات الجديدة بفكر اقتصادى يبتعد عن البيروقراطية التقليدية، ويشجع القطاع الخاص والشراكات المجتمعية على المساهمة فى النهوض بالمرافق والخدمات. .