خبراء: التكامل المؤسسي ضرورة.. واستقرار الشبكة القومية للكهرباء التحدي الأكبر للتوسع في الطاقة النظيفة

عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ندوة تحت عنوان «أهم مشاكل الشبكة القومية للكهرباء والإصلاحات الضرورية لحلها»، خلال الندوة تم استعراض دراسة المركز التى كشفت عن وجود مفارقة واضحة فى قطاع الكهرباء، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية نحو ٦٠ ألف ميجاوات، بينما لا يتجاوز أقصى استهلاك فعلى نحو ٤٠ ألف ميجاوات. وأرجعت الدراسة ذلك إلى طبيعة مزيج الطاقة المستخدم، حيث تعتمد مصر بنسبة تصل إلى ٨٤٪ على الغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء، مقابل نحو ١٣٪ فقط من الطاقة الجديدة والمتجددة، فى وقت تستهدف فيه الدولة رفع هذه النسبة إلى ٤٢٪ خلال السنوات القليلة المقبلة، بل وتم تعديل الهدف إلى ٤٥٪ فى إطار تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة. لفتت الدراسة إلى أن الغاز المسال مرتفع التكلفة، ويزيد سعره بنحو ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، مشيرة إلى عودة الاعتماد على استيراد الغاز المسال خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع القدرة على التصدير منذ عام ٢٠٢٣ فى ظل تداعيات الحرب فى منطقة الشرق الأوسط. وقالت أن الشبكة القومية للكهرباء تعانى من فاقد يصل إلى نحو ٢٠٪ من إجمالى الإنتاج، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمتوسط العالمى البالغ نحو ٨٪. حددت الدراسة سبع مشكلات رئيسية تواجه الشبكة القومية للكهرباء، من أبرزها عدم تفعيل بعض الأطر التشريعية القائمة بشكل كامل، وضعف أدوات التخطيط المتقدمة التى تعتمد على نماذج المحاكاة، وأشارت إلى وجود فجوة فى التنسيق بين التخطيط لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من جهة، وتأمين إمدادات الغاز من جهة أخرى. ونبهت إلى أن دراسات الجدوى فى قطاع الطاقة، تقتصر غالبا على الجوانب المالية فقط ما قد يؤدى إلى اختيار مشروعات أقل كفاءة.أوضحت الدراسة أن نظم المراقبة الحالية للشبكة، مثل نظام SCADA، رغم أهميتها، لا توفر السرعة الكافية للتعامل مع الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة.كما سلطت الضوء على تحديات مرونة الشبكة، خاصة فى ظل عدم التوافق بين توقيتات إنتاج الطاقة الشمسية وفترات ذروة الاستهلاك، إلى جانب الطبيعة المتغيرة للطاقة المتجددة، ما يتطلب التوسع فى حلول تخزين الطاقة، حيث تستهدف مصر الوصول إلى قدرات تخزينية بنحو ١٨٠٠ ميجاوات من خلال البطاريات، بالإضافة إلى التوسع فى تقنيات دعم استقرار الشبكة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن أغلب الحلول المقترحة لا تتطلب استثمارات ضخمة بقدر ما تعتمد على تحسين الحوكمة وتفعيل الأطر القائمة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص،من جانبه علق المهندس أحمد سلام المدير التنفيذى لشركة الاستشارات الهندسية المتقدمة ADVEC، بقوله إن التحدى الرئيسى الذى يواجه مصر – كما هو الحال فى العديد من دول العالم – لا يتمثل فقط فى التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة، بل فى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية فى ظل هذا التوسع النوعى. وشدد سلام على أهمية التحديث الدورى للأكواد الفنية المنظمة لعمل الشبكة الكهربائية (Grid Code)، موضحًا أن التطور التكنولوجى المتسارع فى قطاع الطاقة يستلزم مراجعة هذه الأكواد بشكل منتظم كل عام أو عامين، بدلا من الفترات الطويلة التى كانت سائدة فى السابق. وسلط الضوء على أهمية إدارة الطلب على الكهرباء، واصفا إياها بأنها من الحلول منخفضة التكلفة وسريعة التطبيق. من جانبه أكد الدكتور حافظ سلماوى، أستاذ هندسة الطاقة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سابقا، أن التركيز فى ملف الطاقة المتجددة بمصر لا ينبغى أن ينصب فقط على الطاقة الشمسية، مشددا أن استراتيجية الطاقة حتى عام ٢٠٤٠ تشير إلى أن طاقة الرياح ستستحوذ على نحو ٤٦٪ من إجمالى إنتاج الكهرباء، مقابل نحو ٢٠٪ للطاقة الشمسية، بما يرفع إجمالى مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو ٦٥٪، إضافة إلى نحو ٨٪ من الطاقة النووية، فيما يستمر الغاز الطبيعى كمصدر مكمل. و أكد أن تسريع تحقيق المستهدفات من الطاقة المتجددة يواجه تحديات زمنية، خاصة أن مشروعات طاقة الرياح تستغرق ما بين ٤٨ إلى ٥٢ شهرا للتنفيذ، بينما تحتاج مشروعات الطاقة الشمسية الكبيرة إلى نحو ٣٠ شهرا. وشدد سلماوى على أهمية مشروعات الربط الكهربائى الإقليمى، كوسيلة فعالة لتحقيق التوازن بين فائض وعجز الطاقة، مؤكدا أن دمج نسب مرتفعة…