«توفير قروض للسيدات والشباب».. الحكومة تبحث تنفيذ مشروع القرى المنتجة

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة الذى تتبناه الوزارة حاليا.فى مستهل الاجتماع، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن هذا المشروع سيكون له أثر بالغ على تطوير وتنمية القرى المصرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم التنفيذ الفوري لهذا المشروع فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قريتين في إطار المبادرة لتنفيذ المشروع بهما ثم تعميم التجربة على باقى القرى، مشيرًا إلى أن «حياة كريمة» قد ساهمت في إقامة البنية التحتية اللازمة لتحسين معيشة المواطنين بالقرية المصرية، بينما سيسهم مشروع القرى المنتجة في استدامة المبادرة من خلال خلق فرص عمل منتجة ولائقة مستفيدةً من البنية التحتية والقدرات البشرية المتوفرة بالقرى. وأوضح الوزير أن الصناعات الغذائية والنسيجية من الصناعات المستهدفة من الوزارة، لتكون نواة للمشروعات الصناعية المقرر إقامتها بالقرى، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات لا تتسبب في أضرار بيئية قد تضر بالمناطق السكنية المحيطة كما أنها تستقطب السيدات اللاتي تشكلن نسبة كبيرة من العمالة بالقرى، لافتًا إلى أن اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية على استعداد للمشاركة فى هذا المشروع لتحقيق التكامل من خلال ربط المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر التي ستقام في القرى بالمشروعات الصناعية المتوسطة أو الكبيرة لا سيما فى مجالات صناعة منتجات الألبان والغزل والنسيج. وأضاف «هاشم» أنه سيتم تشكيل فريق العمل من ممثلى وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والزراعة والتضامن الاجتماعى، وذلك لوضع الخطة التنفيذية للمشروع فى ضوء الميزة النسبية لكل قرية والبنية التحتية المتاحة بها، وكذا دراسة شكل الكيان الإدارى الذى سيتولى الإشراف على هذه المشروعات بالقرى، والذى سيكون من القطاع الخاص للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات، واتسامها بالاستدامة والربحية. وزيرة التنمية المحلية: توفير قروض ميسرة للسيدات والشبابومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية المشروع فى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى المصرية وبصفة خاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية « حياة كريمة» بما يساهم فى توفير فرص عمل مستدامة لسكان الريف ويدعم عملية التنمية، مؤكدة ضرورة البناء على الميزة التنافسية للقرى المستهدفة والتوافق حول تحديد شروط محددة يجب أن تتوفر فى الأراضى المطلوبة لهذه المشروعات، سواء كانت زراعية أو صناعية أو منسوجات وغيرها، لافتة إلى إمكانية دعم تنفيذ هذا المشروع وتوفير تمويلات بقروض ميسرة للسيدات والشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومبادرة «مشروعك» التابعين للوزارة بالتعاون مع البنوك الوطنية وكذا الاستفادة من تجربة الوزارة فى دعم التكتلات الاقتصادية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعليوأعلن علاء فاروق، بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمشروع «إحياء القرية المنتجة»، مؤكدًا أنه يمثل ركيزة أساسية لتحويل الريف المصرى من نمط استهلاكى إلى مراكز إنتاجية مستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030 بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية ورفع مستوى معيشة الأسر عبر تقليل الحلقات الوسيطة لضمان عدالة الأسعار، مشيرا إلى إمكانية استغلال الأصول التابعة للوزارة فى المحافظات لإقامة كيانات اقتصادية تعتمد على التكنولوجيا والبحث العلمى، إلى جانب إشراك…