وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 «قانون الإيجار القديم» بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين فى الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026.
وفي هذا السياق وضعت الحكومة ضوابط واضحة لتنظيم حصول المستأجرين على وحدات سكنية بديلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتيسير انتقال المستحقين إلى سكن ملائم وفق قواعد محددة.
وفي هذا السياق وضعت الحكومة ضوابط واضحة لتنظيم حصول المستأجرين على وحدات سكنية بديلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتيسير انتقال المستحقين إلى سكن ملائم وفق قواعد محددة.
