مايا مرسي: «الثقة العمياء» الخطر الأكبر في جرائم الاعتداء على الأطفال

حذرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من خطورة ما وصفته بـ«دائرة الثقة» في جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال، مؤكدة أن الثقة العمياء في المحيطين بالطفل تمثل أحد أبرز أسباب استمرار هذا النوع من الجرائم.وقالت وزيرة التضامن، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن الإحصائيات العالمية تثبت أن الغالبية العظمى من جرائم الاعتداء على الأطفال، بنسبة تتراوح بين 70% و80%، لا يرتكبها غرباء، بل أشخاص من دائرة ثقة الطفل، مثل الأقارب أو الجيران أو أصدقاء العائلة، وهو ما يعكس أن التحدي المرتبط بصعوبة تصديق الطفل عندما يتهم شخصًا معروفًا هو تحدٍ إنساني عالمي، وليس مرتبطًا بثقافة بعينها.وشددت مرسي على ضرورة تصديق الأطفال والاستماع إليهم، مؤكدة أن الطفل الذي يتعرض للاعتداء قد يثقل روحه حزن أو خوف، أو قد لا يعي ما يتعرض له إلا بعد فترة طويلة، ما يستوجب خلق بيئة آمنة تسمح له بالكلام دون خوف أو تشكيك.وأكدت وزيرة التضامن أن رفع الوعي يُعد السلاح الأهم في مواجهة هذا النوع من الجرائم، مشيرة إلى ضرورة أن تمتد جهود التوعية إلى الحضانات والمدارس والمنازل، من أجل حماية الأطفال وتعزيز قدرتهم على طلب المساعدة.واستعرضت مرسي الإطار القانوني المصري الرادع لجرائم الاعتداء الجنسي على القُصر، موضحة أن المادة 267 من قانون العقوبات تنص على أن جناية الاغتصاب تُعد من أبشع الجنايات، ويعاقب مرتكبها بالسجن المشدد أو المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا لم تبلغ المجني عليها 18 سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان الجاني من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ممن لهم سلطة عليها.كما أشارت إلى أن المادة 268 من قانون العقوبات تعاقب على جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، وتُشدد العقوبة إذا كان المجني عليه أقل من 18 عامًا أو كان الجاني ممن لهم سلطة أو ولاية عليه، وقد تصل إلى السجن المؤبد حال اجتماع الظرفين.وأضافت أن المادة 269 تتناول جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد، في الحالات التي يتم فيها استدراج الطفل أو خداعه، مؤكدة أن القانون لا يعتد برضا الطفل في مثل هذه الوقائع، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا كان الجاني من أصول الضحية أو من متولي تربيته.واختتمت وزيرة التضامن منشورها بالتأكيد على أن «الثقة العمياء ناقوس خطر»، داعية إلى سرعة الإبلاغ عن أي اشتباه عبر خط نجدة الطفل 16000، لضمان التدخل الفوري وحماية الأطفال.