هل تتجه الحكومة لبيع الشركات المملوكة للدولة؟ «الوزراء» يجيب

قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إنه لا نية لبيع الشركات المملوكة للدولة.وأضاف «السيد» على هامش الاحتفال بقيد 6 شركات حكومية لدى البورصة المصرية، قيدا مؤقتاً، أن هناك اتجاه حالياً لحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وليس بيع الشركات المملوكة للدولة، ويتسق ذلك مع الإصدار الحديث لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والذي يتم نشره قريباً على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك ضمن أهداف طويلة الأجل لدور الدولة في النشاط الاقتصادي.وقال إنه تم القيد المؤقت لـ 6 شركات خلال عدة أيام، وخلال الشهر الحالي سوف تستكمل الوحدة دورها ليصل العدد إجمالًا إلى 20 شركة بنهاية الشهر الجاري.ولفت إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة لا تعمل على شركات قطاع الأعمال العام فقط، بل تعمل على الشركات المملوكة للدولة وهي نحو 700 شركة.وقال إن خطوات طرح الشركات تبدأ من القيد المؤقت، ثم التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم إعداد القيمة العادلة عن طريق مستشار مالي مستقل، وأخيرا صدور نشرة الطرح بالتنسيق وباعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.وأكد السيد أن نسبة الطرح للشركات غير محددة بعد، وأن الخطوة الأهم هي الوصول للطرح العام، لتحقيق هدف حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.وقال إن بعض الشركات ذات قيمة هامة للدولة ستحتفظ الدولة بحصة أغلبية منها وسيتم طرح معدلات طفيفة منها، بينما بعض الشركات الأخرى ستشهد طرح معدلات كبيرة منها.شهدت الأيام القليلة الماضية، القيد المؤقت لشركة النصر للتعدين، الإسكندرية للحراريات، النصر للزجاج والبلور، والمصرية للسبائك الحديدية وهي 4 شركات تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية.وشهدت أيضا قيد الشركة المصرية للمواسير وصناعة المنتجات الأسمنتية…