3 مزايا رئيسية لإعفاء أقارب الدرجة الأولى من«التصرفات العقارية».. تعرف عليها

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية حال إبرام تعاقدات بينهم يحقق 3 مزايا رئيسية أولها تخفيف الأعباء الضريبية عن الأسرة المصرية، وثانيها تشجيع عمليات التسجيل الرسمى للعقار وثالثها تنظيم عمليات نقل الملكية لكن ذلك يتطلب تعديل تشريعى للقانون 91 لسنة 2005، فضلا عن أننا نطالب أن يمتد العمل بنفس المبدأ على جميع التصرفات التى تتم داخل الأسرة الواحدة مثل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة.وقال النائب أشرف عبد الغنى، أمين سر اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشيوخ، مؤسس الجمعية، أنه كانت المساواة بين عمليات التصرفات الاستثمارية العقارية والتصرف العقارى داخل الأسرة الواحدة يثير تساؤلات حول العدالة الضريبية ويحد من تسجيل العقارات بشكل رسمى ويعطل دوران عملية نقل الملكية القانونية للعقارات.أضاف عبد الغنى فى بيان أنه وفقا لما اعلنه وزير المالية مؤخرا فإن إعفاء أقارب الدرجة الاولى من ضريبة التصرفات العقارية سيساهم فى تخفيف الأعباء الضريبية عند إعادة توزيع الملكية داخل الأسرة الواحدة سواء من أجل تمليك الأبناء أو تسوية الميراث أو نقل ملكية وحدة سكنية بين الزوج والزوجة أو إجراء ترتيبات عقارية داخل الأسرة الواحدة دون تحمل أعباء ضريبية.أكد أن هذه الخطوة ستشجع المواطنين على توثيق التصرفات العقارية بشكل رسمى وذلك يساهم فى توسيع القاعدة الرسمية للعقارات ورفع كفاءة السوق العقارى.أوضح اشرف عبد الغنى أنه بعد هذا القرار تصبح حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية تشمل:-إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية حال إبرام تعاقدات بينهم- التصرفات العقارية التى تمت قبل 19 مايو 2013- تقديم العقار كحصة عينية فى راس مال الشركات المساهمة- التصرف فى العقار بالهبة لاصول الدرجة الاولى.- التبرع لجهات حكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة.طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن يمتد مبدأ إعفاء التصرفات من الضريبة بين أقارب الدرجة الاولى إلى جميع التصرفات مثل نقل ملكية الأسهم والسندات وحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة لأنها فى الأغلب ليست عمليات استثمارية وإنما ترتيبات عائلية.